اعتبرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر، ومدحت حموده، وأمانة سر يوسف بوحردان، معارضة رجل أعمال، مُدان بتسليم شخص خمسة شيكات مجموع قيمتها 5000 دينار بدون رصيد، كأن لم تكن؛ وذلك لعدم مثول المستأنف المعارض أمام المحكمة، ما يعني تأييد حبسه لمدة شهرين المحكوم عليه بها من قبل محكمة أول درجة.

وتتمثل وقائع القضية في أن المجني عليه أبلغ بانه تسلّم من المستأنف المُعارِض عدد خمسة شيكات، قيمتها الإجمالية 5000 دينار، وعندما حاول صرف تلك الشيكات، تبين عدم وجود رصيد في حساب المستأنف.

وبسؤال المُدان من قبل الشرطة حول الواقعة، ادعى أنه بعد أن تواجد في أحد مكاتب تخليص المعاملات المملوكة لأحد معارفه، نسيَ ظرف خاص به فيه 100 شيك، فاتصل بالأخير وأبلغه أنه نسيَ شيكاته، لكنه وعندما استلم الظرف تبين أنه اختفت منه خسة شيكات، مدعيًا أن المجني عليه هو من سرقها منه، في محاولة منه للتهرب من الاتهام الموجه إليه، وهو ما لم يثبته المُدان بأي دليل.

وثبت للمحكمة أن المستأنف المعارض أعطى بسوء نية المجني عليه عدد 5 شيكات، وعند حلول موعد الصرف تبين أن الحساب ليس به مقابل وفاء كافٍ وقابل للتصرف فيه.