لاتزال الهجمات الإلكترونية مستمرة عالميا، بل تشهد ارتفاعا وتزداد تعقيدا، ما أدى إلى تسجيل شركات عالمية أثر هذه الهجمات على قوائهما المالية.

ولتقريب الصورة وتخيل الخسائر، الهائلة، فإن الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة جراء إعصار ساندي الذي هز أكبر اقتصاد في العالم عام 2012، توازي تكاليف هجوم إلكتروني عالمي ضخم، والذي يصل بحسب تقرير Lloyds Bank بالمتوسط إلى 53 مليار دولار!

الحد الأدنى للتكاليف، كما أظهر التقرير الذي نشره البنك البريطاني بالتعاون مع شركة Cyence التي تساعد شركات التأمين بتقييم المخاطر الألكترونية، هو قرابة 5 مليارات، أما الحد الأقصى فيتجاوز 120 مليار دولار.

وتفوق هذه التكلفة ميزانيات بعض الدول العربية مثل تونس والتي بلغت ميزانية 2016 نحو 14.52 مليار دولار، فيما بلغت قيمة ميزانية عام 2017 نحو 14.1 مليار دولار، وميزانية لبنان للعام الحالي والبالغ نفقاتها 15.7 مليار دولار، وإيراداتها 10.9 مليار ولار، وكذلك السودان التي بإيرادات 12 مليار دولار، ونفقات عند 14.2 مليار دولار.

وفي ظل ازدياد طلب الشركات على التأمين ضد المخاطر الإلكترونية، تواجه شركات التأمين صعوبة بتقدير التعرض المحتمل والخسائر المتعلقة بالهجمات الإلكترونية، حيث يصعب على الشركات تقييم خطر افتراضي وسط تفاقم مخاطر هذه الهجمات ولاسيما مع نقص البيانات التاريخية.

وقد أصبحت الآثار السلبية للهجمات ملموسة من قبل الشركات، فبلغت التكلفة الاقتصادية لفيروس NotPetya الذي انتشر من أوكرانيا إلى حول العالم في يونيو الماضي، 850 مليون دولار، وفقا لـ Cyence ، حيث سجلت Mondelez International ثاني أكبر شركة حلويات في العالم والمصنع لبسكويت Oreo انخفاضا في مبيعاتها الفصلية بلغ 5%، نتيجة تأخر النقل البحري والفواتير بفعل الهجوم الإلكتروني.

كما حذرت Merck الأسبوع الماضي من أن هذا الهجوم تسبب في إيقاف إنتاج بعض الأدوية، إلا أنها لم تقدر بعد التكلفة الإجمالية المرتبطة به.

كما تسبب فيروس NotPetya في تباطؤ عمليات التسليم لدى Fedex وتعطيل عمليات موانئ لشركة النقل البحري A.P. Moller-Maersk ووقف خطوط الإنتاج لدى صانع السلع الاستهلاكية البريطاني Reckitt Benckiser.

والخسائر الذي تسبب بها NotPetya تمثل 10%، فقط من الخسائر التي نجمت عن هجوم الفدية WannaCry والبالغ حجمها 8 مليارات دولار.