قام سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بجولة تفقدية لمشروع مجمع لمحاكم الأسرة الواقع بمنطقة الحنينية يرافقه الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة مدير إدارة المشاريع الاستراتيجية وعدد من مهندسي الوزارة.
وأكد المهندس خلف أن المشروع يندرج ضمن اهتمام وحرص القيادة بمجال الخدمات الأسرية والقانونية للمواطنين مشيراً إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 633 ألف دينار بحريني.
وأضاف وزير الأشغال أنه سيتم تسليم المبنى إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (مالك المشروع) بعد أن انتهت من تنفيذه إدارة المشاريع الاستراتيجية بوزارة الأشغال، وقام بأعمال الاستشارات الهندسية للمشروع مكتب ضياء توفيقي، واعمال مقاولة المشروع شركة دار الخليج للتجارة والمقاولات ومساحو الكميات للمشروع إدارة هندسة التكاليف بوزارة الأشغال.

وقال إن مساحة البناء الكلية لمبنى محاكم الأسرة تبلغ ما يقارب 8 آلاف متر مربع، ويتكون المبنى من 3 طوابق تشمل 14 قاعة منها 8 محاكم صغرى و4 محاكم كبرى ومحكمتي استئناف عليا، بالإضافة إلى مكاتب التوفيق الأسري والتنفيذ الشرعي وصندوق النفقة والمكاتب الأخرى المساندة لها والخدمات ذات العلاقة، ومواقف داخلية وخارجية للسيارات، كما يضم مكاتب بحث الشكاوى ومكاتب القضاة وقاضي التنفيذ والباحثين القانونيين ومكاتب لبحث قضايا الاسرة وقضايا الحضانة وشؤون الطفل، ومكتب شؤون الارشاد الاسري، بجانب قاعات انتظار للمراجعين.
من جانبه أوضح الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة مدير إدارة المشاريع الإستراتيجية أن المشروع تم انجازه في غضون 90 يوماً وتم تحويل المبنى من مركز اجتماعي إلى مقر لمحاكم الأسرة وذلك بفضل المتابعة المستمرة والتعاون الكبير من قبل ممثلي وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف وبفضل روح العمل لدى الفريق المكلف والذي مكن بدوره الخروج بهذا الانجاز المشرف بما يخدم الأسرة البحرينية.