منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بدأت الخطوات الاصلاحية تتسارع في السعودية شاملة كافة الجوانب الاقتصادية والقانونية والتشريعية لخلق بيئة استثمارية جذابة قائمة على أرضية صلبة قادرة على استقطاب المستثمر الأجنبي وتضمن حماية المستثمر المحلي.

الاجراءات المتسارعة التي تقوم بها المملكة توجت أخيرا بموافقة مجلس الوزراء بالسماح للمكاتب الهندسية العالمية بالعمل في المملكة وفق شروط وضوابط خاصة بمشاركة الجهات ذات العلاقة أبرزها أن تكون الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها التي تعمل في نفس المجال متواجدة في 4 دول على الأقل.

القرار لاقى ترحيبا واسعا من قبل محافظ هيئة الاستثمار ووزير التجارة اللذان أكدا على أن السماح للشركات الهندسية الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي، سينعكس إيجابيا على المملكة وسيخلق عددا من الوظائف.

محافظ هيئة الاستثمار السعودي وفور صدور القرار أكد على أن الهيئة ستستقبل طلبات الشركات الهندسية العالمية التي تحقق الاشتراطات والمعايير على موقعها الالكتروني ابتداءً من الأسبوع القادم، موضحا أن قرار السماح بالشركات الهندسية الأجنبية يأتي من منطلق ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من مراجعة للقطاعات والفرص الاستثمارية التي تستحق الدعم والتسهيل لاستقطاب استثماراتها في المملكة، والتي تعتبر مجالاً هاماً من مجالات نقل المعرفة، وتوطين التقنية، ومزج الخبرات الأجنبية بالخبرات الوطنية.