قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، صباح اليوم الخميس، بزيارة إلى قرية النبيه صالح، حيث عقد لقاءً مفتوحاً مع الأهالي، بحضور سعادة النائب الشيخ مجيد محسن العصفور، الى جانب عضوي مجلس الشورى، السيد أحمد مهدي الحداد، والسيد صادق عيد حسين آل رحمة، ورئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس محمد علي الخزاعي، وعدد من الوجهاء والفعاليات المجتمعية، وأعضاء من المجلس البلدي، وذلك بمقر نادي النبيه صالح الثقافي والرياضي، حيث استمع إلى ملاحظات الأهالي واحتياجاتهم من الخدمات الحكومية في قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف الوقوف على تلك الاحتياجات والعمل على تلبيتها.

ويأتي هذا اللقاء بالأهالي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها سعادة الوزير في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بشأن تكليف عدد من الوزراء الذين يمثلون مختلف القطاعات الخدمية بزيارة المدن والقرى، لتفقد احتياجات المواطنين فيها ومتابعة المشاريع التي تنفذ، أو الجاري تنفيذها، وتعريف الأهالي بخدمات الرعاية والبرامج التنموية للمواطنين في قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية.

وقد استعرض سعادة الوزير خلال كلمة له أمام الحضور، كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة فيما يتصل بمشاريع التوظيف والتأهيل وبرامج الرعاية الاجتماعية، وما تقدمه من دعم للأسر البحرينية لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، ودعم المشاريع الريادية للأفراد والأسر المنتجة، وذات الدخل المحدود.    

ولفت حميدان إلى أهمية ان يتعرف المواطن على الخدمات المتنوعة التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية وآليات الاستفادة المثلى منها، خصوصاً ما يتعلق بالخدمات المعيشية التي شهدت تطوراً كبيراً تلامس تغطية احتياجات المواطن من ذوي الدخل المحدود، والمشاريع التي تعنى بتمكين الأسرة المنتجة والآفاق التي تفتحها تلك الخدمات لهذه الأسر لتطوير منتجاتها والاعتماد على ذاتها في إطار تحقيق أهادف التنمية المستدامة.

وأكد حميدان على أهمية دور المنظمات والجمعيات الأهلية باعتبارها شريكاً أساسياً مع الحكومة في تنفيذ البرامج التنموية، منوهاً بدور العمل التطوعي والخيري في التقريب بين الجانب الرسمي والمواطنين، وداعياً إلى بذل الجهود الممكنة والتنسيق بين المسئولين في الجهات الحكومية والفعاليات المجتمعية وممثلي أهالي من نواب ومنظمات المجتمع المدني لأجل الإسهام في خدمة المجتمع بما يحقق أهداف التنمية المنشودة على كافة الأصعدة.

من جانبهم، أشاد الحضور بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، للمسئولين بزيارة القرى والمدن والاطلاع على الاحتياجات الخدمية للمواطنين، مثمنين اهتمام سموه بإيصال الخدمات التنموية والرعائية والتأهيلية إلى جميع مدن وقرى البحرين، بما يحقق العيش الكريم للمواطنين، منوهين في السياق ذاته بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتلمس احتياجاتهم من التوظيف والتأهيل وبرامج ومشاريع الرعاية الاجتماعية عن كثب.

كما استعرض الأهالي، خلال اللقاء، أبرز متطلباتهم واحتياجاتهم والصعوبات التي تقف أمامهم للحصول على الخدمات التنموية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، كما قدموا مقترحات بشأن تطوير تلك الخدمات والمشاريع بما يحقق الاستفادة المثلى منها، والعمل على تلبيتها تنفيذاً للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، في إطار التيسير على حياة المواطنين وفق الأولويات المدرجة ضمن برنامج عمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بتأهيل وإدماج الشباب في سوق العمل وتطوير مستويات أدائهم المهني في سوق العمل، والتأمين ضد التعطل، وتقديم خدمات الرعاية لمختلف الفئات من رعاية الوالدين، والمسنين، وحماية الطفل، وعلاوة الدعم المالي، والضمان الاجتماعي، ومخصص الإعاقة، وتطوير قدرات المستفيدين من برنامج خطوة للمشروعات والمنتجات المنزلية، وغيرها.

بدوره نوه سعادة النائب الشيخ مجيد العصفور بما قامت به الحكومة الموقرة من تطوير الخدمات المقدمة للأهالي في المنطقة، داعياً الوزارة بتكثيف جهودها لإدماج الباحثين عن عمل من أهالي المنطقة في منشآت القطاع الخاص، والتعريف بالخدمات الاجتماعية المقدمة لمختلف الفئات والأفراد والأسرة وذوي الإعاقة.

من جانبه تحدث المحامي محمد الشيخ منصور رئيس لجنة الموارد المالية بجمعية النبيه صالح الخيرية، حيث أشار إلى حاجة الجمعية لتخصيص أرض وبناء مقر دائم للجمعية عليها، كي تقوم بدورها المنوط بها في خدمة مختلف الشرائح المجتمعية بالمنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التنسيق بين الوزارة والجمعيات الخيرية بشأن إيصال احتياجات المواطنين من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال التواصل المباشر بين المسؤولين في قطاع التنمية بالوزارة مع منظمات المجتمع المدني للوقوف على ما تحتاجه الجمعيات من دعم في سبيل الارتقاء بخدماتها التطوعية المقدمة للمواطنين.