دشنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإشراف وكيل الوزارة لشئون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رئيس لجنة تأهيل المقاولين والاستشاريين المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط نظام استقبال طلبات التأهيل المسبق لشركات المقاولات الالكتروني، وذلك بالتعاون مع أعضاء اللجنة وبالتنسيق مع المعنيين من فريق الإعداد والتطوير التقني من إدارتي هندسة التكاليف وتقنية المعلومات، بما يتماشى مع برامج الحكومة الالكترونية في مملكة البحرين وذلك في سبيل تحقيق قفزة نوعية فيما يتعلق بالارتقاء بالخدمة وتقديمها بمستوى جودة أعلى.
وصرح المهندس الخياط أنه أصبح بإمكان شركات المقاولات إنهاء معاملاتهم من خلال بوابة الحكومة الالكترونية لمملكة البحرين والدخول منها إلى موقع الوزارة الرسمي لاستخدام وصلة النظام الالكتروني للتأهيل لتقديم طلباتهم دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لمبنى الوزارة للمراجعة والاستفسار، إضافة إلى تقليص فترة إصدار رخص التأهيل من 12 أسبوعاً في المتوسط إلى حوالي السبعة أسابيع الناتجة من عملية اعادة هندسة اجراءات الخدمة بما يخدم مصلحة المتعاملين ويعزز جودة الخدمة المقدمة، وتأتي هذه الخطوة النوعية ضمن مساعي الوزارة الحثيثة في تسهيل الخدمات للمتعاملين وتماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين في تطوير قطاع الخدمات.
وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح التقديم على خدمة تأهيل جديدة أو إعادة تأهيل أو تجديد أو ترفيع درجة التأهيل، حيث تهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة الى الارتقاء بمستوى جودة الأداء الخاص بتنفيذ المشاريع اضافة الى توفير قاعدة بيانات محدثة ومتجددة على أعلى مستوى لإلقاء الضوء على شركات المقاولات باختلاف مستوياتها وامكانياتها وقياس أدائها بشكل دوري لتحقيق الاستفادة لكل الأطراف ذات العلاقة من شركات مقاولات ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص.
وذكر الخياط أنه يتم منح رخص التأهيل للشركات المتقدمة بحسب اختصاصاتها وامكانياتها مع تحديد فئة التأهيل ودرجة التأهيل بحسب نتائج التقييم، وتعتمد العديد من الوزارات والهيئات الحكومية على نتائج التأهيل الصادرة عن الوزارة وقوائم المقاولين المؤهلين المعتمدة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وتضعها ضمن الاشتراطات الخاصة بمناقصات المشاريع المتعلقة بها. 
وأشار الوكيل أن الوزارة تعمل على تقييم طلبات شركات التأهيل الراغبة في المشاركة في مشاريع الوزارة الانشائية وأعمال الصيانة في كل من قطاعات انشاء وصيانة المباني و الطرق والصرف الصحي وأعمال التزيين والتجميل الحدائقي، حيث يتم تقييم الشركات فنياً ومالياً بحسب معايير دقيقة تم اعتمادها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وضعت لتلائم احتياجات كل مجال على حده.
وعلى صعيد متصل، نظمت وزارة الأشغال في وقت سابق ورشتي عمل لعملية التأهيل المسبق لشركات المقاولات الهندسية حيث بلغ عدد الممثلين 70 ممثلاً وممثلة عن شركات المقاولات الهندسية المحلية، وقد تطرقت فيهما إلى التحديثات التي قامت بها الوزارة في سعيها لرفع جودة الخدمة ودرجة دقة مخرجاتها ومنها تطوير نظام الكتروني يتم عبره تقديم طلبات التأهيل ومباشرة اجراءات تقييمها التي من شأنها توفير الوقت والجهد على المتعاملين اذا ما قورنت بالطريقة التقليدية المعمول بها حالياً إضافة إلى استحداث نظام الكتروني موحد خاص بالوزارة لتقييم أداء المقاولين المؤهلين المنفذين لمشاريع الوزارة بشكل دوري، والارتقاء بعملية التنسيق بين القطاعات والادارات المعنية وممثليها في الوزارة في ما يتعلق بتقديم خدمة التأهيل.
وتدعو الوزارة جميع المعنيين للاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة من وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لما تتيحه للعملاء من خدمات بكل يسر وسهولة وفي اي وقت وامكانية متابعة الطلبات المقدمة.
الجدير بالذكر أن الحكومة الإلكترونية تحقق الكثير من الفوائد وتوفر العوائد الإيجابية على الحكومة والقطاع الخاص من خلال توصيل أفضل للخدمات وتوفير تعاملات مطورة للأعمال التجارية والصناعية والسماح للمواطنين بالقيام بأعمالهم بأنفسهم عن طريق الوصول إلى المعلومات أو من خلال إدارة حكومية أكثر دقة وفاعلية، ومن جهة أخرى يقوم نظام الحكومة الإلكترونية بتسهيل العمليات داخل أقسام الحكومة ذاتها وتطوير الأداء فيها بالانتفاع من الخدمات الحكومية بأقل التكاليف وبأقل جهد.