أهم ما لفت انتباهي في تصريح وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رئيس لجنة تأهيل المقاولين والاستشاريين المهندس أحمد عبدالعزيز “أن الوزارة تعمل على تقييم طلبات شركات التأهيل الراغبة في المشاركة في مشاريع الوزارة الإنشائية وأعمال الصيانة في كل من قطاعات إنشاء وصيانة المباني والطرق والصرف الصحي وأعمال التزيين والتجميل الحدائقي، حيث يتم تقييم الشركات فنياً ومالياً بحسب معايير دقيقة تم اعتمادها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، وضعت لتلائم احتياجات كل مجال على حدة”، وأضاف أن “الوزارة استحدثت نظاما إلكترونيا موحدا خاصا بالوزارة لتقييم أداء المقاولين المؤهلين المنفذين لمشاريع الوزارة بشكل دوري، والارتقاء بعملية التنسيق بين القطاعات والإدارات المعنية وممثليها في الوزارة في ما يتعلق بتقديم خدمة التأهيل”.

مع بالغ تقديري للإخوة في وزارة الأشغال وعملهم الجدي، إلا أن ما نشاهده على أرض الواقع من مشاريع بنية أساسية سيئ للغاية، وتفاوت درجة الاهتمام من منطقة الى أخرى يوضح ضعف التقييم ومراقبة الشركات التي تنفذ مشاريع الوزارة، فكل الصور المتوفرة تقدم معلومات تؤيد ما أقوله، فعن أي تقييم تتحدث الوزارة والكثير من الطرق الرئيسية والفرعية لا تنفذ بالشكل الصحيح ولا يلتزم المقاول بالمقاييس الموجودة على الخريطة ويفتقد عمله للجودة والكفاءة والدقة. يستلم المشروع من الوزارة مع بعض الملاحظات التفصيلية ومن ثم تنتهي المهمة، أي أنه لا يجد من “يقف على رأسه” ويتابع العمل تدريجيا ومن ثم يقدم تقريرا شاملا أو مقترحات مهمة، بمعنى أدق لا توجد محاسبة فورية وإشراف مباشر، وقبل سنتين طال أمد إنجاز مشروع تبليط شوارع فرعية بمدينة عيسى لفترة طويلة بسبب تأخير رواتب العمال حيث اتضح أن المقاول لم يصرف رواتب العمال لمدة شهرين، والضحية في مثل هذه الأزمات كما هو معروف المواطن الذي لا يعرف من يعطي من... المقاول يعطي العمال رواتبهم أم المقاول نفسه ينتظر من الحكومة أن تعطيه أتعابه!

قضايا تقصير المقاولين الذين ينفذون مشاريع الحكومة متنوعة ومع الأسف الضرر أخذ مساحة واسعة من الأرض، أما فيما يتعلق بمسألة التنسيق بين القطاعات والإدارات المعنية التي ذكرها الوكيل فمازلنا نبحث عن صورة واضحة ومتكاملة حول هذا التنسيق الذي نسمع عنه ولا نراه.