وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المُوقر حكومة المملكة نحو توسيع دائرة الاستثمار والتعاون الاقتصادي إقليميًا وعالميًا بسياسات فاعلة لتطوير البنية الاقتصادية والاستثمارية، وجعلها جاذبة لهم، وتأتي هذه الرؤية الاقتصادية لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المُوقر بهدف تطوير البنية الاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي داخل البحرين.

والتنمية الاقتصادية تعتمد على تطوير الاقتصاد وأنشطته وأدواته التي تؤدي إلى الانتقال من وضع اقتصادي إلى وضع اقتصادي أفضل من حيث النشاط والأداء والناتج المتحصل منه، ويتطلب تحقيق التنمية الاقتصادية عددا من الخُطط التطويرية المُعتمدة على مجموعة من الاستراتيجيات الاقتصادية الفاعلة والناجحة التي تؤدي إلى زيادة القدرة الاقتصادية، ومن هذه الأدوات الاستثمار الأجنبي كونه وسيلة فاعلة لتعزيز النمو وزيادة التنوع الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية من خدمية وإنتاجية.

وجذب الاستثمار الأجنبي يحتاج إلى بيئة حاضنة تعتمد على وجود استراتيجيات عمل مناسبة، منها، تحسين البيئة الداخلية للاقتصاد العام للدولة وتطويرها، سن تشريعات تشجع على الاستثمار الأجنبي، تأسيس بنية تحتية عامة تساند أعمال المشروعات الاستثمارية، توفير الوسائل المناسبة لدعم الاستثمار الأجنبي، وليس الهدف من ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلد بل كيفية الحفاظ عليها داخل البلد، وتؤكد دراسات اقتصادية أن هناك مجموعة من الأساليب التي يمكن استخدامها من أجل جذب واستقرار الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

إن الاستقرار السياسي والأمني عصب الاقتصاد وأساس التنمية الاقتصادية، وكما قال سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه (حماية الأمن وصون الاستقرار من ضرورات التنمية والبناء)، والاستقرار المالي يتضمن السيطرة على العجز المالي ونسبة التضخم التي تؤثر على قدرة الائتمان، إذ كلما كان التضخم المالي مُنخفضا كانت هناك نسبة فوائد مُنخفضة وعلاقات تجارية جيدة وأسعار صرف مُستقرة، فالاستقرار يجعل المُستثمر مُطمئنًا على استثماره.

إن كل ما هو مطلوب لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها خلق مناخ من الثقة وقوانين وإجراءات تكون جاذبة ولا تشكل عامل إحباط وطرد للاستثمارات، وهو أمرٌ ليس عسيرا على الحكومة البحرينية حيث سنت الحكومة العديد من التشريعات ووضعت السياسات الاقتصادية والاستثمارية الناجحة في المملكة.