نوه وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يعزز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، مؤكداً أنه يعبر عن رغبة المملكة الجادة وحرصها على فتح جميع مجالات التعاون مع العراق بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وأكد الدكتور ماجد القصبي الذي يرأس المجلس التنسيقي، وبعضوية عدد من الوزراء من الجهات ذات العلاقة، أن الشعب العراقي والشعب السعودي نسيج اجتماعي واحد وموروث ثقافي مشترك يتكاملان فيما بينهما بترابط وشائج الدم والقربى والجوار، موضحا " أن التوجيهات الكريمة بأن يكون الوزراء أعضاء في هذا المجلس يعكس الأهمية البالغة لتوطيد العلاقات بين بلدينا الشقيقين".
واشار الوزير إلى أن "المجلس يهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات ومنها : الاقتصادية والتنموية والأمنية ، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين".
وأضاف القصبي " كذلك يهدف المجلس إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استغلالها التي تشمل الأذرع الحكومية المباشرة وغير المباشرة ، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية ، وتنمية المناطق الحدودية العراق مع المملكة والاستفادة من المدن الاقتصادية المتاحة لتكون مصدر زراعي وصناعي رئيسي للعراق وتنعم بالاستقرار لتوطينها وتكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين".
وأضاف " أن المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق ستشهد تعاوناً كبيراً يسهم في زيادة التبادل التجاري، ويوفر فرصاً استثمارية في كافة المجالات، وفي مقدمتها: المجالات التجارية والزراعية والصناعية , مضيفاً أن مجلس التنسيق السعودي العراقي سيعمل على إزالة جميع العوائق ويشجع على الاستثمار".
وذكر الدكتور القصبي "أن اللقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية بين مسؤولي البلدين تعكس الرغبة الجادة في تعزيز التعاون، مشيراً إلى أن الجانب العراقي أبدى حرصه على توفير بيئة استثمار آمنة وتقديم المزيد من المحفزات للاستثمارات السعودية في العراق، بالمقابل تحرص المملكة على تقديم الدعم وتسهيل كافة الإجراءات للاستثمار الأجنبي من خلال قوانين محفزة وبيئة جاذبة للاستثمار وضامنة في الوقت ذاته تحقيق مصالح المملكة الاقتصادية"، مضيفاً أن "هذا التعاون سيسهم في إقامة مشاريع مشتركة بين بلدينا الشقيقين".