نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس الاجتماع التعريفي حول النظام الخليجي لتتبع المطابقة بالتنسيق والتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بحضور الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد نبيل بن أمين ملا وعدد من أعضاء الغرفة وممثلي القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع أكد الوكيل المساعد لقطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد حميد رحمة أن النظام الخليجي لتتبع المطابقة كفيل بزيادة حجم التعاون المشترك بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون والجهات الحكومية الداعمة لها وبين القطاع الخاص، مشيرا الى ان مثل هذه الاجتماعات تعد منبراً مناسباً لدعم قدرات القطاع التجاري والصناعي في المملكة وإيصال الآراء والأفكار التي من شأنها دعم مسيرة التطور في عملية تنفيذ البرامج الرقابية وإثراء السوق الخليجية المشتركة بالسلع والمنتجات الآمنة. 
واوضح ان البرامج الرقابية الخليجية المتبناة من قبل هيئة التقييس الخليجية والمطبقة في دول المجلس مثل الرقابة على المركبات ولعب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد هي خطوة رائدة وموضع تقدير من قبل جميع الاطراف المعنية، وأن نظام تتبع المطابقة يأتي مكملاً لهذه البرامج، وهو بمثابة جهاز معلومات للسلع والمنتجات يعزز عبورها عبر المنافذ الحدودية ودخولها للأسواق الخليجية وانسياب حركتها بين الدول الأعضاء بطريقة آمنة وبما يضمن سلامتها.
واضاف الوكيل المساعد للتجارة المحلية ان الاجتماع ساهم بنشر الوعي الكامل في التعريف بنظام تتبع المطابقة محققاً فائدة لجميع الأطراف المشاركة.
كما أشاد بتجاوب القطاع الخاص مع هذه البرامج، موجهاً شكره لهيئة التقييس الخليجية على جهودها المندفعة لدعم البرامج الرقابية بدول مجلس التعاون ومشيدا بتعاون غرفة تجارة وصناعة البحرين في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تصب في مصلحة القطاع التجاري والصناعي بمملكة البحرين.
من جانبه أشاد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليج العربي بالجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على جهود التنسيق لعقد هذا الاجتماع الذي يأتي استمراراً للشراكة بين الهيئة والاطراف ذات العلاقة كالقطاع الخاص لانجاح العمل الخليجي المشترك والدفع قدماً نحو الشراكة الدائمة والمستمرة مع القطاع الخاص كشريك أساسي لأنشطة التقييس التي تقدمها الهيئة.
وأضاف أن الهيئة سعت منذ تأسيسها لفتح قنوات التواصل والشراكة مع القطاع الخاص في أنشطتها وكان الدور المهم للقطاع الخاص بالمشاركة في أنشطة إعداد المواصفات القياسية الخليجية الموحدة عبر اللجان الوطنية لإعداد المواصفات القياسية في كافة الدول الأعضاء ولقد أسفرت هذه الشراكة عن أكثر من ?? الف مواصفة قياسية خليجية موحدة ساهم القطاع الخاص في تسخيرها لكافة القطاعات المعنية في مجال التقييس، مشيرا الى ان الهيئة قامت بتطوير إجراءات تقويم مطابقة لتطبيق اللوائح الفنية الخليجية بما يحقق قدرات المصنعين الوطنيين ويضمن مطابقة مناجاتهم للمعايير الدولية ذات العلاقة، وأنها لم تقتصر في الإجراء التنسيقي بل قامت بانشاء التجمع الخليجي للمترولوجيا لتلبية احتياجات القطاع الصناعي في مجالات المقاييس والمعايرة الذي يغطي خدماته كافة الدول الأعضاء وبالتوازي مع انشاء مركز الاعتماد الخليجي ليكون احد الاليات لما يواكب تطلعات القطاع الصناعي والتجاري في الحصول على خدمات معترف بها دوليا تضمن الالتزام بالمتطلبات وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة.
وأوضح الأمين العام ان الهيئة قد بدأت فعلاً بالتنفيذ الإلزامي للنظام الخليجي لتتبع المطابقة بالتوازي مع تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للاجهزة والمعدات الكهربائية منذ يوليو 2016 ويطبق النظام حالياً عبر منظومة التعيين الخليجية وأسفر عن التحقق عن مطابقة ?? الف منتج يحمل الرمز الخليجي لتتبع المطابقة الذي أصبح الهوية الخليجية لمطابقة المنتجات والوسيلة للتتبع والتحقق من استمرار تلبية المتطلبات وأتاحت الهيئة لكافة المستهلكين امكانية التحقق من استمرار المطابقة للمنتجات بمجرد المسح بالاجهزة الذكية للرمز الخليجي لتتبع المطابقة.
من جهته أشاد السيد فهد عبدالعزيز الشاعر مدير إدارة خدمة العملاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين بالنظام الخليجي لتتبع المطابقة للمنتجات الحاملة لشارة المطابقة الخليجية، معرباً عن شكره لهيئة التقييس الخليجية مبادرتها القيمة في إصدار هذا النظام والتعريف به، باعتباره أحد الآليات الهامة والمناسبة والمتوافرة للجهات الرقابية والمختصة ذات العلاقة، والتي تتمكن من خلاله التتبع والتحقق من صحة مطابقة السلع والمنتجات الداخلة للحدود الجمركية الخليجية مع نظام الشارة وعدم تزويرها.
ودعا الشاعر القطاع الخاص الى الالتزام بتطبيقات هذا النظام لدوره في تحقيق معايير وشروط ضمان سلامة السلع والمنتجات، وتسهيل عملية انسيابها وتمكينها من الدخول والتداول في الاسواق الخليجية بما يتيحه هذا الالتزام من القدرة على تتبع المطابقة وتفادي تكرار إجراءات الفحص والاختبار وتقليص الفترة الزمنية لاصدار إجراءات التحقق من المطابقة بالمنافذ الجمركية وازالة الحواجز الفنية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والتي قد تؤدي الى عدم السماح لدخول ومرور السلع والمنتجات.
وأوضح الشاعر بان تطبيق هذا النظام من شأنه دعم قدرات القطاعات الصناعية والتجارية الخليجية في عملية المبادلات وتعزيز دورها ومساهمتها في توفير منتجات آمنه لكافة المواطنين والمستهلكين بدول مجلس التعاون لدول الخليجي، والذي في مجمله سينعكس ايجابا على تحقيق التطابق في المواصفات والمقاييس للسلع والمنتجات المتداولة في السوق الخليجي وبما يعزز في النهاية التكامل الاقتصادي وتسريع تطبيقات السوق الخليجية المشتركة في محور التجارة الخارجية البينية .
وفِي تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) أكدت رئيس قسم تطوير المواصفات والمعلومات بإدارة المواصفات والمقاييس مي عبدالعزيز فتح الله دور الادارة في تطبيق البرامج الرقابية في مملكة البحرين سواء من خلال المنافذ الجمركية أو المسوحات التي تقوم بها الادارة على الاسواق بعد دخول المنتوجات فيها.
وأضافت ان برنامج الرقابي للتحقق من مطابقة المنتجات الكهربائية يشمل 29 منتجا يعد برنامجا غاية في الأهمية ويعتمد على منهجين الاول يتوجب توفر الشهادات المطابقة والتي تطلب من جهات معتمدة من قبل هيئة التقييس الخليجي اما المنهج الثاني فهو تتبع الشهادات ففي كل شهادة يوجد رمز على علبة المنتج او المنتج نفسه وانه من خلال استخدام الأجهزة الذكية يمكن قراءة الشفرة الموجودة على المنتج والتي تتوافر فيها كل المعلومات المتعلقة بالمنتج وهذا يسهل على التعرف بأن الشهادة التي يقدمها التاجر مطابقة للمنتج ، مشيرة الى ان هذه العملية يسرت الاجراءات على منافذ المملكة بشكل كبير وقد تم تطبيق هذا البرنامج منذ ستة أشهر حيث تم استلام 2046 معاملة وهو يشكل ما نسبته 28 بالمئة من اجمالي المعاملات وهي نسبة ليست بقليلة اذا قورنت بحجم المنتجات ببرنامج طبق منذ فترة قصيرة.