تابع مجلس النواب بقلق بالغ تفاصيل التسجيل السري التي بثت مؤخراً بين رئيس وزراء قطر السابق، والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة قانوناً. ويؤكد المجلس أن ما كشفه التسجيل السري يعد فصلا من فصول التآمر القطري الوفاقي ضد سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين، كما يضاف إلى ما تبين للعالم أجمع من حقائق ومعلومات في دعم النظام القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، بغية إشعال الفتنة والعنف، والكراهية والتحريض، والتسبب في قتل الإبرياء، ومحاولة تقويض سيادة الدول، وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار، الأمر الذي أكد صواب قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومقاطعة دولة قطر، بسبب تآمر نظامها ضد دول وشعوب المنطقة.
إن مجلس النواب وإذ يرفض وبشدة صدور الأعمال العدائية والإرهابية من النظام القطري، الذي لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك، وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ونقض للعهود والاتفاقيات، فإنه يطالب بالتحرك القضائي والقانوني والدولي، لكل من استهدف أمن واستقرار مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعتبر خرقاً صريحاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون، وسابقة لم تشهدها العلاقات الخليجية منذ تأسيس المنظومة الخليجية قبل أكثر من 30 عاماً، إن تدخل دولة خليجية في شؤون الدول الخليجية الشقيقة، بل والسعي لقلب نظام الحكم وزعزعة الشرعية والاستقرار فيها يعد إضراراً بالغاً بالأخوّة الخليجية، وتنكراً للروابط المشتركة.
إن مجلس النواب إذ يعرب عن دعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها السلطتين التنفيذية والقضائية لصون سيادة مملكة البحرين، ليؤكد أن الحفاظ على أمن واستقرار الدولة وحماية مكتسباتها واجبا أساسيا على جميع المواطنين والأجهزة الرسمية.
ويشدد المجلس بأن ما كشفه التسجيل السري يؤكد بأن مملكة البحرين لم تكن المستهدفة فقط من التآمر القطري، بل هو استهداف لقوات درع الجزيرة المشتركة في مملكة البحرين، وهو استهداف واضح لجميع دول مجلس التعاون الخليجي من النظام القطري.
وبناء على ما كشفه التسجيل السري فإن مجلس النواب يطالب بملاحقة كافة المتورطين في التسجيل السري قضائيا، ومحاكمة المدعو "علي سلمان" باعتباره متخابر مع دولة أجنبية، وهو ما يعد خيانة عظمى، وتسبب في الإضرار بمصالح أمن الدولة العليا، كما ويطالب المجلس ملاحقة المدعو "حمد بن جاسم" أحد أركان النظام القطري، لتآمره ضد مملكة البحرين، وتورطه المباشر في الأعمال الإرهابية، ويجب عرضه على المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره مجرم حرب، ساهم في دعم الإرهاب والتحريض على القتل وعمل ضد أمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة.
ويجدد المجلس موقفه الراسخ والثابت، مع القيادة الرشيدة لمواجهة كل ما يحاك ضد مملكة البحرين، ودعم وتأييد كل الإجراءات والجهود التي تقوم بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، لضمان أمن واستقرار دول المنطقة، ومحاسبة النظام القطري على دعمه للإرهاب والجماعات المتطرفة.