في كل مكان نجد التشجيع للشباب للعمل والاعتماد على الذات، وفي سبيل ذلك يتم تذليل الكثير من الصعاب التي يمكن ان تقف في طريقهم لتحقيق ذاتهم، وعندنا وجد ما يسمى “تمكين” التي من خلالها وبها يحاول الشباب القيام بـ والبدء في مشاريعهم التي يمكن أن تفتح لهم أبواب المستقبل وتنمية مشاريعهم الخاصة والمساهمة بها في خدمة الاقتصاد المحلي والتخفيف من اعتمادهم على الدولة وكذلك التقليل من حجم البطالة.

هذه هي الصورة الطبيعية التي يمكن أن تنمو وتكبر لو أن الأنظمة التي تضعها بعض الجهات الرسمية لا تقف عقبة في وجه أولئك الشباب وغيرهم عندما يفكرون في القيام بما عليهم والتحول من الاعتماد على الدولة إلى الاعتماد على الذات، وعلى رأس تلك الجهات تأتي وزارة التجارة ممثلة في إدارة السجل التجاري التي تضع من الشروط والمطالب ما يجعل الإنسان عاجزا عن الوفاء بها ومن ثم الشروع في عمله الخاص خصوصا وهو في بداية عمله فيحبط ويتراجع.

فإذا كان اشتراط وجود مقر مستأجر لبعض الأنشطة فإن هناك بعض الأنشطة لا تستدعي تأجير مكان، ومن دونه لا تتم الموافقة على المشروع، وكأن الوزارة تساهم في تنمية موارد أصحاب العقار بصورة مباشرة، ثم تأتي بعد ذلك الشروط الأقسى لبعض الأنشطة والمتمثلة في وجوب وجود ضمانات بنكية وأرصدة كبيرة في البنوك حتى يتم السماح بممارسة النشاط وهو شرط قاس جدا خصوصا عند البداية.

هي شروط أو أنظمة كأنها وضعت وتم تفصيلها من قبل تلك الجهة المعنية، وهي وزارة التجارة، لتناسب فقط أصحاب رأس المال من كبار التجار فقط، بمعنى أن التجارة والأعمال الحرة يجب أن تكون لأولئك التجار وليس لغيرهم أما من يريد أن يكون له دور وبداية في هذا المجال فإنه محظور عليه وبالقانون.

تمكين تحاول الدعم والمساندة وتمهيد الطريق لمن يريد البدء في العمل الحر وتكوين الذات ووزارة التجارة تضع العراقيل والمطبات امامهم خدمة للكبار.. سبحان الله.