قال المحامي غالب الشريطي إن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أخلت سبيل شاب "31 عامًا" متهم بخيانة الأمانة بضمان محل إقامته، كونه متهمًا بالاستيلاء على كمية كبيرة من الخرفان تصل قيمتها إلى 33 ألف دينارًا من شركة لبيع المواشي وباعها لحسابه الخاص بسعر أقل من قيمتها السوقية.

وأوضح أن المحكمة أخلت سبيل موكله عقب تقدمه بإقرار موثق رسميًا من قبل المجني عليه باستلامه قيمة الخرفان التي استولى عليها لذا فإنه أسقط حقه الشخصي في القضية بعد تصفية الحسابات فيما بينهما، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم فيها حتى جلسة 30 أكتوبر المقبل.

وذكر المحامي الشريطي أن تفاصيل القضية تتمثل في أن موكله كان قد اعتاد على التعامل مع مؤسسة بيع وشراء المواشي، وقد اشترى كميةً كبيرة من الخرفان العربية قيمتها الإجمالية تصل إلى 33 ألف دينار، بعد أن وعد مالكها ببيعها على إحدى الجهات الحكومية وسداد قيمتها في وقت لاحق.

وأشار إلى أنه بعدما تأخر المتهم في سداد المبلغ لصاحب الشركة، على الرغم من إلحاح الأخير على السداد، نما إلى علم المجني عليه من أحد التجار العاملين في ذات المجال، بأن الشاب باع المواشي لأشخاص آخرين وليست الجهة الحكومية المتفق عليها.

كما تبين للمجني عليه أنه باع تلك الرؤوس بأقل من قيمتها السوقية، إذ بلغت قيمة كل رأس نحو 95 دينارًا فقط فيما يفوق سعره 120 دينارًا، وأنه استحصل على المال لنفسه، مما دفعه لتقديم بلاغ جنائي ضده لدى مركز الشرطة.

فأسندت النيابة العامة إلى موكله تهمة أنه استولى على المنقولات المملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الأمانة وأحالته محبوسًا للمحكمة الصغرى الجنائية.

وأفاد بأنه وأثناء نظر المحكمة للقضية تقدم المتهم بتنازل موثق رسميًا من قبل المجني عليه، والذي جاء فيه أنه أسقط حقه الشخصي في الدعوى على اعتبار أنه كانت هناك خلافات مالية وسوء فهم، وأنه تمت تصفية الحسابات بين الطرفين، وبناءً على هذا التنازل قررت المحكمة إخلاء سبيل موكله.