وحش يفتك بضحاياه بلا رحمة، وأعدادهم في ارتفاع متزايد، إذ إن معدلات الإصابة بمرض السرطان تبعث على القلق، ويتضاعف حجم قلقنا إذا علمنا أن هناك 200 نوع مختلف من السرطانات، والمؤسف أنه لا توجد أسباب بعينها يمكن حصرها للإصابة به.

أما مكمن الخطورة فإن ما يناهز نصف الحالات التي يتم اكتشافها هي في مراحل متقدمة يصعب علاجها، الأمر الذي يفاقم من حجم أعبائهم النفسية والاقتصادية. إننا من دون شك نقدر لوزارة الصحة جهودها الرامية للحد من الإصابات بإقامة الفعاليات الهادفة إلى بث التوعية أولا، وتصحيح ما استقر في الأذهان من مفاهيم مغلوطة وتصورات خاطئة عن هذا المرض الفتاك ثانياً.

يعد السرطان من أكثر الأمراض انتشارا في العالم، وثمة تقديرات عالمية متوقعة أن تبلغ الحالات بحلول العام 2030 إلى 22 مليون حالة يتصدرها سرطان الرئة والثدي والقولون. وهذا الرقم لا يجب الاستهانة به أبدا؛ نظرا لكونه الأول في أسباب الوفيات في العالم.

الدولة وانطلاقا من حرصها على جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية أخذت على عاتقها متابعة آخر البحوث ومواكبة أحدث الدراسات وتسجيل البيانات والمعلومات لخفض الإصابة بالأمراض المزمنة إلى أدنى الحدود، وأهمها بالطبع مرض السرطان.

نتذكر هنا أن وزيرة الصحة كانت قد أشارت في ردها على سؤال في المجلس النيابي مفاده هل تم وضع الحلول المناسبة للحد من مرض السرطان؟ وهل هناك خطة للوزارة في إنشاء مستشفى متخصص بأحدث الأنظمة والمعدات والخبرات لمواجهة هذا المرض؟ وجاء الرد بأن التعاون فقط مع المنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية، المركز التخصص بعلاج الأورام السرطانية في مستشفى الملك حمد الجامعي، وتم رصد ميزانية قدرت بـ 31 مليون دينار بحريني وقدرته الاستيعابية لا تتجاوز المئة سرير. ونعتقد أن هذا العدد لم يعد كافيا قياسا بأعداد المرضى المصابين بالأورام والتي تتفاقم سنويا.

ويبقى أن نذكر المسؤولين بأن البرامج المعتمدة للوقاية من السرطان ليست بالصورة الكافية والمطلوبة فلم تزل الغالبية تجهل طبيعة المرض فضلا عن أخذ الاحتياطات اللازمة. ويكفي أن نشير إلى أن أحد مسببات المرض يتمثل في التدخين الآخذ في الانتشار بين الجنسين وبدرجة مخيفة.

الذي نتمناه من الجهة المسؤولة بالوزارة ممارسة رقابة مشددة على مقاهي الشيشة، والتي باتت مصدرا لاستقطاب هواة التدخين من الفئات كافة.