قال النائب جمال داود ان الفصل التشريعي الخامس القادم (برلمان ٢٠١٨) سيشهد صعوبات وازمات مالية اشد من ما شهده الفصل التشريعي الرابع (برلمان ٢٠١٤). 

واشار الى ان المنطقة العربية ككل تشهد ارتفاعا متواترا في الازمات السياسية والامنية وازداد معها التجهيزات العسكرية مما اضاف اعباء مالية  رفعت بدورها من الازمات المالية التي بدورها اضعفت المجتمعات معيشيا وارهقت الدولة في توفير الميزانيات العامة العامة لتوفير جميع متطلبات المجتمع مما ترك اثرا متراجعا مباشرا على الحياة اليومية للاسر والافراد على السواء.

وشدد على اهمية ان تتبنى الجمعيات السياسية الوطنية المخلصة مشروعا وطنيا واحدا يرتكز على اتفاق يضمها جميعا يهدف الى الارتقاء بوعي المجتمع بما يواجهه الوطن من مخاطر امنية وسياسية وفتن تستهدف تفكيك المجتمع وتحريضه على نفسه واعادة التوجيه بسلوك الحياة اليومية من حيث تكاليف الحياة ووضع الاسس الفاعلة للتكافل بين فئات المجتمع ووحدة الفكر المجتمعي والعمل على توجيه الدولة لاتخاذ القرارات التي تتناسب مع المجتمع ومواجهتها بعدم الاستفراد بتلك القرارات بما على لا ينعكس ايجابا على بناء المجتمع.

وقال ان الانتخابات القادمة ٢٠١٨ ستشهد تسابقا بين المرشحين ولكن ستبقى رهينة دور الجمعيات والشخصيات المستقلة الفاعلة لتكون جديتها تتناسب مع ما تشهده وستشهده المملكة من تحديات تتطلب مواقف وطنية شاملة تضع في اولوياتها شعارا يخضع لمظلة مرحلة الانقاذ.