من حق وزارة التجارة والصناعة ان تعيد النظر في الرسوم التي مضى عليها سنوات والتي باعتقادها انها لم تعد تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة بيد أن لدى الوزارة من المبررات التي نتفق مع بعضها لكننا نختلف مع الآخر في بعض الاحيان. وبخصوص الرسوم التي تنوي الوزارة جبايتها بدءا من 22 سبتمبر المقبل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين فإننا نعتقد انه قد جانبها الصواب لاسباب عدة. فالرسوم بكل المقاييس باهضة بل قاصمة لظهور هذه الشريحة من اصحاب المؤسسات فالذي لم يعد خافيا على احد ان اغلبيتهم لم تزل تئن من وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة جراء انخفاض اسعار البترول. ثم ان هذا القرار المفاجئ والذي شكل صدمة لهم يعتبر عائقا امام رؤية البحرين الاقتصادية الطموحة والمؤمل ان تنهض بالاقتصاد البحريني كما خطط لها.

الجميع من اصحاب مؤسسات ومواطنين في مختلف المواقع عقدت السنتهم الدهشة. فالمتوقع ممن بيدهم القرار في وزارة التجارة والصناعة اشراك القطاع الخاص في مسألة تدخل في صميم عملهم ولا ندري كيف تم تجاهلهم. ثم ان التساؤل هنا هل يمكن لقرار من قبيل رفع الرسوم ان يسهم بدفع عملية التنمية الى الامام؟ ليس جديدا القول ان فئة ممن يملكون مؤسسات باتوا يعيشون حالة القلق والبعض الآخر يفكرون بجدية في اغلاق نشاطاتهم اذا لم تتراجع الوزارة عن قرارها.

واحد من رجال الاعمال المصدومين بالقرار تساءل بمرارة عن الدوافع الحقيقية لفرض هذه المبالغ الخيالية على التجار في ظل عدم دراسة السوق المحلية ومدى قدرتها على استيعاب رسوم جديدة. الحقيقة اننا كنا نتمنى لو ان احدا في الوزارة يملك مبررات منطقية ومقنعة لرفع الرسوم التجارية الى هذا الحد الخيالي. ولو ان هناك خدمات اضافية تمنح للتجار مقابل الرسوم الخيالية.

ان التجار صغار التجار والمتوسطين منهم يتساءلون بحرقة وألم: هل من مسوغ في الوقت الحالي لكي تقدم الوزارة على جباية مبالغ اضافية في ظل تقاعسها عن توفير ارضية خصبة لجذب الاستثمار بل ضعفها في توفير عوامل الجذب السياحي؟