نظمت وزارة الخارجية الاجتماع التشاوري الثاني مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، حيث ترأس الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية.

وخلال الاجتماع، أكد مساعد وزير الخارجية دور المجتمع المدني في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين حيث يأتي هذا الاجتماع التشاوري في إطار حرص وزارة الخارجية على تحقيق الشراكة بينها وبين منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيز وحماية المنجزات والتقدم الحقوقي التي وصلت إليه البلاد.

وقال إن احترام حقوق الإنسان يحظى بمكانة بارزة في إطار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما كفله من منظومة حديثة من التشريعات والإجراءات التنفيذية والقضائية المتطورة والفعالة المتوافقة مع الميثاق الوطني والدستور والمواثيق الحقوقية الدولية.

وأكد سعادته حرص واهتمام الوزارة بزيادة التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية والمؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة، للتشاور ومناقشة القضايا الحقوقية، وتعزيز الإنجازات المحققة بما يواكب المسيرة الإصلاحية والديمقراطية ويتوافق مع التزامات المملكة الطوعية بالعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وقد ناقش الاجتماع عدد من المواضيع والمسائل المدرجة على جدول الأعمال لأهم المنجزات والتطورات الحاصلة في تعزيز حقوق الإنسان من التشريعات والقوانين أهمها إصدار قانون الأسرة الموحد وقانون العقوبات البديلة وغيرها من مشاريع القوانين ذات الصلة. كما ناقش الاجتماع التقارير الوطنية المقدمة للأمم المتحدة المتعلقة بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في البحرين التي نوقشت في شهر مايو من هذا العام حيث حظيت مملكة البحرين بالتقدير والاشادات الدولية بسجل مملكة البحرين والتطوير والتميز الذي أحرزته. كما ناقش الاجتماع تقرير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومشروع تقرير حقوق الطفل وذوي الإعاقة. وحرص الاجتماع على مناقشة سبل تطوير التعاون بين وزارة الخارجية مع جمعيات المجتمع المدني ومناقشة عدد من الافكار والمقترحات التي تسهم في تطوير تلك الشراكة على المستوى الوطني والدولي، ومن أهم تلك المقترحات إصدار قانون جديد ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تخصيص مقر يوفر مكاتب واحتياجات الجمعيات الحقوقية، وتطوير وتقنين نظام الدعم المالي للجمعيات ليسهم في الارتقاء بالعمل الحقوقي الوطني بشكل أكبر.

وفي ختام الاجتماع، أكد سعادة مساعد وزير الخارجية أن البحرين ماضية بخطى ثابته في مسيرتها ومنجزاتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز صلاحيات المؤسسات الحقوقية المستقلة، واحترام استقلالية ونزاهة السلطة القضائية، ومساندة ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني.