عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة حسين حمّاد، شابان اعترفا أنهما سرقا مصوغات ذهبية وأموال وهواتف و"لابتوب" وكاميرا وغيرها من فيلا وقُبض عليهما عقب ارتكابهما لسرقة أخرى بمنطقة المحرق؛ بأقصى عقوة مقررة قانونًا، وذلك بحبس كل منهما لمدة ٦ سنين مع النفاذ، لتوافر ظروف مشددة بحقهما كون الواقعة حصلت ليلاً وبطريق الكسر وارتكبها أكثر من شخص.

وتتمثل وقائع القضية في أن مديرية شرطة المحافظة الجنوبية كانت قد تلقت بلاغًا من المجني عليها، والذي ذكر أن الفيلا التي يمتلكها قد تعرّضت للسرقة من قبل شخص مجهول، والذي تمكن من الدخول للفيلا ليلاً بعدما كسر أحد الأبواب الخارجية فضلاً عن 6 أبواب داخلية.

وأضاف المجني عليه أن اللصوص تمكنوا من سرقة منقولات متعددة يصل سعرها لأكثر من 5000 دينار، وان المسروقات تتمثل في الآتي: مصوغات ذهبية تخص زوجته، وخاتمين خاصين به، وساعات غالية الثمن من ماركات عالمية، وعدد 4 هواتف نقالة، وكمبيوتر نقال (لاب توب)، وكاميرا تصوير، وعطورات، ومبلغ نقدي، كان في محفظة نقود، فضلاً عن عدد ٦ ذاكرات تخزين "فلاش ميموري" وأدوات منزلية أخرى.

وفي ذلك الحين لم يتم القبض على اللصوص، حتى ارتكبا سرقةً اخرى في منطقة المحرق،  فتم القبض على المتهم الأول، وأوقفت سيارة دورية تابعة لشرطة المحرق سيارة تقودها فتاة وكان بجوارها شاب تبين أنه المتهم الثاني المطلوب بالقضية كون أن المتهم الأول اعترف عليه، فتم القبض على المتهم الثاني والسماح للفتاة بالانصراف، وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكابهما لواقعة السرقة التي حصلت بالمحرق، فتم تشكيل قضية أخرى لهما بشأنها، وبسؤالهما عن واقعة السرقة المشار إليها أعلاه اعترفا أيضًا بارتكابها.

وأرشد المُدانان عن مكان إخفاء تلك المسروقات، والتي كانت في مسكن المتهم الثاني، في حين اعترف الأخير انه وضع كاميرا التصوير المسروقة في سيارة الفتاة التي قبض عليه حينهما كان برفقتها، مؤكدًا على أنه ليس لها أية علاقة بالسرقات، والتي بالفعل حضرت لمركز الشرطة وسلّمتهم الكاميرا المشار إليها.

هذا وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهمان للمحاكمة على اعتبار أنهما سرقا ليلاً المنقولات المملوكة للمجني عليه صاحب الفيلا بطريق الكسر من الخارج والداخل.