أقرت الحكومة اللبنانية قانون زيادات أجور القطاع العام والزيادات الضريبية المرتبطة.

هذا، ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، وأصدرهما وفقا للأصول الدستورية.

وكان عون أجل توقيع القانونين منذ موافقة البرلمان عليهما في الشهر الماضي بسبب مخاوف لديه ولدى قطاع الأعمال من تأثير زيادة الضرائب على الاقتصاد اللبناني الهش.