ثمة فئة من العمال يقدر عددهم خمسين عاملا بينهم بحرينيين واجانب يعيشون مأساة حقيقية بعد ان تأخرت رواتبهم لعدة اشهر. لا بد لنا هنا ان نشيد بما يبذله وكيل وزارةالعمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري من جهود خيرة لمعالجة المشاكل باتصاله الدائم والمستمر مع العمال والموظفين لكي يستلموا الرواتب في وقتها. الا ان اساليب الشركات ومراوغتها لمنح العمال حقوقهم مسألة لم تعد مبررة وغير مقبولة وآن الأوان لاعطاء كل صاحب حق حقه.

ان حرمان هذه الفئة من حقوقها يعني ببساطة حرمانهم من موارد عيشهم. اصحاب الشركات والمؤسسات المتورطة في هذه القضايا لا تعدم الحيل والتبريرات الواهية والمفتعلة اما بشح مواردها حينا او الاوضاع الاقتصادية وهذه حيل لا اعتقد انها تنطلي على احد ناهيك عن ان لا دخل للعمالة فيها اطلاقاً لكي نحرمهم من مستحقاتهم.

الصورة ليست بالسهولة الممكنة لاحد ان يتخيلها انها وبلا مبالغة اصبحت شكلا للاستعباد والاستغلال بل الإذلال في ابشع صورة. والا ماذا يعني ان نحرم شخصا من ابسط حقوقه التي هو في امس الحاجة اليها؟ القضية لم تعد وقفا على العمال فحسب بل ان فداحة المأساة ان ما يتقاضونه من رواتب هي مصدر رئيس لحياة افراد اسرهم فهل يدرك هؤلاء حجم المعاناة التي يمرون بها؟

الممارسات اللانسانية والمستنكرة بل المستهجنة بما تقدم عليه هذه الشركات لا يمت للانسانية بأدنى صلة. انه التفاف صريح على العقد المبرم بين صاحب المنشأة او المؤسسة من جهة والعامل الذي ينص على منحه راتبه في الوقت المحدد. وليت المسألة تقف عند هذا الحد من التعدي على حقوق هذه العمالة بيد ان الذي هو بالفعل موضع قلق ان يلجأ البعض الى ممارسات لا يمكن تخيلها كحشر مجموعة من العمال البائسين في شاحنة نقل مكشوفة في هذه الاجواء اللاهبة. قد لا تشكل مثل هذه المواقف ظاهرة لكن هذا ليس مبررا يجعلنا نغض الطرف عمن يقترفها بل يجب محاسبتهم لان من تقع عليهم هذه الممارسات بشر نظراء لنا في الخلق فضلا عن كونهم اخوة لنا في الدين.