قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

وأضافت نصر، في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن مشروع القانون، الذي يتكون من 85 مادة، يعمل على تعزيز الشمول المالي، والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد، ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا.

ويستلزم مشروع القانون موافقة مجلس النواب عليه، ثم إقراره من الرئيس، ونشره بالجريدة الرسمية، لبدء تفعيله.

والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 بالمائة من العمر الافتراضي للأصل، مقابل دفعات دورية.

والتخصيم نشاط تقوم فيه الشركة المتخصصة بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة، مع تقديمها بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق شريف سامي قال لرويترز، في أكتوبر الماضي، إن أهم ما يميز القانون هو استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر، وأن يكون هناك تأجير تمويلي للأغراض الاستهلاكية، بجانب التركيز على التأجير التشغيلي.