حين تقدم الحكومة ممثلة في وزير من الوزراء على أي قرار يتعلق بزيادة العبء على المواطن فإنها لا تلقي بالا بذلك المواطن وبالذات المواطن (الصغير) بل تمضي قدما في ما تريد غير عابئة بتبعات القرار أو تأثيره القريب أو البعيد كما هو الحال في ما نقرا عنه من زيادة الرسوم على السجلات التجارية التي لم تفرق فيه بين الصغير والكبير، ربما وكما قلنا في هذه الزاوية منذ سنوات، أن جل وزراء الخدمات هم من البيوت الكبيرة التي تبتعد كثيرا عن الشعور بحال الصغار كونها لم تعش المعاناة التي يعيشها الصغار.  رفع الرسوم الأخير لن يفرق بين الكبير والصغير، فهو يطبق مبدأ المساواة بين البشر ولكن للأسف بصورة مقلوبة، أي أن مبدأ المساواة هنا يستخدم في غير موضعه، مع أننا جميعا ننادي به، ولكنه هنا ينتفي عمليا حتى لو وجد ظاهريا، فمن الصعب المساواة بين من يمثل دخله ملايين الدنانير شهريا أو سنويا على الأقل وبين من يحارب ليكون دخله دنانير معدودة كل شهر، فهذه ليست مساواة على الإطلاق وإنما انحياز للكبير على حساب الصغير، ومساهمة في تحطيم أولئك الصغار لانتزاعهم من السوق من أجل احتكاره على الكبار فقط.

مبدأ المساواة يمكن تطبيقه، في حال أراد الوزراء ذلك، على الدخل والأرباح في المؤسسات، وذلك بفرض ضرائب على ذلك الدخل والأرباح يمكن أن تمثل أضعاف الدخل الذي يمكن تقريره على التراخيص التجارية، فالمؤسسات الكبير صاحبة الملايين معفية تماما من الضرائب ولا تساهم (جلها) في التنمية المحلية او الأعمال الخيرية التي تخفف العبء على ميزانية الدولة وإنما تمارس عملها بكل أريحية وتستولي على كل الأرباح كاملة غير منقوصة، وما يقوم به (بعضها) من مشاريع خيرية يعدونه نوع من التصدق على المجتمع وليس واجبا له عليهم. خلاصة القول إن تلك القرارات وما يصب في مجراها يمثل وكالعادة انحياز من الوزراء للأغنياء على حساب الفقراء.. والله أعلم.