العدد 3238
السبت 26 أغسطس 2017
banner
أحمد عمران
أحمد عمران
التراجع عن قرار رفع رسوم الأنشطة التجارية
السبت 26 أغسطس 2017

أصبح قرار رفع رسوم تجديد السجلات التجارية حديث الساعة لدى الكثير من المواطنين والمقيمين، خصوصًا مع اقتراب موعد تطبيقه في 22 من شهر سبتمبر القادم.

حيث إن هذا القرار بات كابوسًا مرعبًا يخيّم على رؤوس أصحاب السجلات وبالخصوص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل أصبح هذا القرار في نظرهم كالغيمة السوداء التي سترعد وستعصف بالسوق البحرينية في حال دخل حيز التنفيذ.

والسؤال هنا هو أليس من حق الدولة أن تفرض رسومًا إضافية على القطاع الخاص خصوصًا في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية التي سببها انخفاض أسعار النفط؟ أليس من الضرورة كذلك أن يساهم هذا القطاع في دعم الدولة والوقوف بجانبها في هذه الأزمة؟ نعم من حق الدولة أن تفرض ما تراها في مصلحتها وأيضًا من الضروري مساهمة القطاع الخاص في دعم الدولة، ولكن قبال ذلك كله يجب أن يسبق أي قرار يتخذ لفرض رسوم أو رفع رسوم دراسة دقيقة ووافية وشاملة يراعى فيها جميع الأطراف بلا استثناء بحيث لا يكون لها انعكاسات سلبية متوقعة “تزيد الطين بلة”.

ولو نظرنا بعين الواقع إلى قائمة الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية التي اعتمدتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فسنجد أن العدل والإنصاف قد اختفى عنها للأسف، بحيث تساوى فيها أصحاب المؤسسات الصغيرة مع الكبيرة، فليس من المنصف حقًّا أن يتساوى في الرسوم من لديه عامل أو عاملين قبال من لديه العشرات أو المئات من العمال.

إن تطبيق مثل هذا القرار ستكون له تأثيرات سلبية عديدة على سوق البحرين ومنها ارتفاع أسعار السلع والخدمات، والإغلاق المتوقع للعديد من المؤسسات الصغيرة، وستضعف حركة الإقبال على فتح سجلات جديدة، وستزداد المشاريع الغير مرخصة تفاديًا لدفع الرسوم المفروضة، كذلك ارتفاع أسعار البناء والإنشاءات.

كل هذه الأمور ستؤدي إلى ركود اقتصادي وتضخم في الأسعار وسيتحملها المواطن في نهاية المطاف. والذي نتأمله من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إعادة النظر في هذا القرار ووضع معايير لاحتساب الرسوم تكون منصفةً لأصحاب الأعمال وليس لها تأثير على الاقتصاد المحلي.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .