كدول متحضرة ومجتمع مدني، يجب علينا رفض أي تمييز بين أبناء الشعب، وعدم السماح للطائفيين بالتخفي وراء كذبة المظلومية لتحقيق أهدافهم الدينية والسياسية، ومواجهة محاولات التعرض والمساس بالاستقرار السياسي والاجتماعي والديني الذي يعيشه شعب الخليج، أو استخدام مشاعر ومتطلبات وحاجيات المواطنين لأهداف سياسية واجندة خارجية وتحقيق مصالح مشبوهة.

فهذه المطالبات يجب أن تكون لمصلحة الشعب أولا وأخيرا، وليس لقيادات تسعى للإطاحة بالأنظمة الخليجية، أو للعمل على إقامة جمهوريات إسلامية مرتبطة بطهران أو إمارات تابعة للدواعش والقاعديين.

كذلك لا يمكن لنا أيضا القبول مطلقا بالمظاهرات والمطالبات واستخدام شعارات إصلاحية، تتخفي خلفها مسألة إعادة الخلافة أو تصدير الثورة وإعادة إمجاد إمبراطورية الفارسية من اليمن إلى مصر. فكما قامت دول الخليج وشعبها بالوقوف ضد أفكار التكفيريون الدواعش والقاعدة السنية المتطرفة ذات الأحلام باقامة ما تسمى بالإمارة الإسلامية، فمن العدالة الوقوف أيضا وبكل شدة ضد الأحلام الصفوية بزرع الولاءات التابعة لها على الأراضي الخليجية.         

ومن المهم أيضا التأكيد بأن على دول الخليج تفهم مبادئ حقوق الإنسان الخليجي ومتطلباته؛ لتأمين حياة وعيش كريم لكل مواطن خليجي، بغض النظر عن توجهه وانتمائه. وكذلك يجب احترام كرامة وإنسانية الإنسان الخليجي من خلال عدم تعريض حياته للخطر، وعدم امتهان حقوقه الإنسانية التي شرعها الله وكفلتها القوانين، والعمل بكل إخلاص من أجل الإصلاح وتطوير القوانين والأنظمة التي تحقق الإصلاح والعدالة وحقوق الإنسان.

إن هذه المبادئ هي بمثابة عهد واتفاق بين الطرفين، المجتمع الخليجي والحكومات الخليجية يجب احترامه من الجميع. أما من يرفض ذلك، فإنه سيكون هو الخاسر وهو الأضعف؛ لأن الشعب التوجهات الحكومية ستلتزم بخارطة الطريق هذه إن شاء الله.