العدد 3239
الأحد 27 أغسطس 2017
banner
فتاوى الموظفين
الأحد 27 أغسطس 2017

في أي جهة سواء أكانت حكومية أو خاصة، هناك خطوات إجرائية معتمدة تتبع وفقا لكل حالة على حدة، لكن للأسف، فإن بعض الإجراءات متروكة لفتاوى الموظفين، وبالتالي يظهر لنا جليا مدى الضعف الذي يشكله هذا الغياب، ولعله بسبب عدم إدراك أو معرفة من الموظف، فينتج عن ذلك قصور في الأداء، فضياع لمصالح الناس.

تطرقت في مقال سابق إلى مدى سوء الاعتماد على موظف واحد فقط للقيام بمهام محددة، فإن غاب الموظف لأي سبب من الأسباب، فإن معاملات الناس تؤجل، فتتعطل لحين تكرم الموظف (المختص) بالعودة إلى العمل! ومن هنا تأتي الحاجة إلى إعداد صف ثانٍ لتحمل المسؤوليات؛ حتى لا نقع في مثل هذه الإشكالات غير العملية، والتي تفقدنا الكثير من الكفاءة في العمل، هذا من جانب، من جانب آخر، ما الذي يجعل أي جهة رسمية لا يمكنها الإجابة عن أسئلة محددة أو إيضاح الإجراءات اللازم اتباعها (بالتحديد) لإنجاز بعض الأعمال أو المعاملات أو حل الإشكالات؟!

إن غياب بعض الخطوات الإجرائية في مؤسسات الدولة يفتح المجال على مصراعيه للفتاوى والتخبطات الإدارية، لنجد أنفسنا وقد تكبدنا الكثير من الخسائر والعناء وإضاعة المزيد من الوقت بسبب هذا الفراغ الإجرائي. هذه الملاحظات لم تأت جزافا، ولم تلاحظ من جهة واحدة فقط، بل من أكثر من جهة، وفي غير مرة.

إن تعدد مثل هذه الحالات، في الوقت الذي ندعي فيه بأننا نوفر آليات عمل رصينة وواضحة، تستند إلى أسس قانونية، كفيلة بأن تجعلنا في مواقف محرجة؛ لذا لا ينبغي استمرارنا في التغاضي عنها.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية