كان أمراً متوقعاً ان يحدث قانون الأسرة كل هذه الضجة وان يشغل الناس كل هذا الوقت نظرا لتباين الآراء حوله بين مؤيدين ومعارضين.

فالقانون الذي صدر قبل شهرين وضعنا في حالة شعور غامر بالفرح.

ولا بد من القول انه آن الأوان لحلحلة القضايا المعطلة في المحاكم. بيد أن المؤسف ان شعورنا بالأمل قابله البعض بعواصف من الردود البالغة العنف والتي تعدت الموضوع الى استهداف الافراد.

الاشكالية هنا ان المتشائمين من صدور القانون لم يجشموا انفسهم الاطلاع عليه فضلا عن قراءته وهذه بلا شك إحدى العاهات الكبرى لمجتمعاتنا العربية والتي لا يراد لها ان تنتهي. ولعل ما ضاعف حجم الالم ان هناك من يجادل بلا علم ولا حتى ادنى دراية بالقانون.

ان قانون الاسرة الموحد بعد ان يأخذ حيزه في الواقع فإننا على قناعة تامة انه سينهي أحزان الآلاف من الاسر التي لم تزل تجتر آلامها آناء الليل واطراف النهار وبخاصة “النساء المعلقات” ممن بقيت قضاياهن معطلة في اروقة المحاكم دون حسم لسنوات طويلة.

نعم، كنت متفائلا ويشاركني الكثيرون الرأي ان القانون سيضع حداً لمعاناة المئات ممن يكتوين بنار الظلم والقهر والحرمان ولم يقيض لقضاياهن ان تلمس الحل.

قبيل أيام قلائل حملت الاخبار مفاجأة ادخلت الفرح الى نفوسنا بصدور اول حكم من المحكمة الشرعية الشق الجعفري استند على قانون الاسرة الموحد.

الزمت بموجبه المحكمة الصغرى الجعفرية الثانية “المستعجلة” زوجا بحرينيا هجر زوجته للزواج بسيدة تايلندية بسداد حقها وحق ابنائها في النفقة وكسوة عيد الفطر والاضحى.

كما فرضت على الزوج سداد رسوم الدراسة لابنائه الاربعة بـ 200 دينار شهريا وتأدية نفقة المأكل والملبس والمسكن لزوجته بقيمة 100 دينار.

الاحكام السالفة اصدرتها المحكمة بعد ان اطمأنت ان حالة المدعى عليه المادية تتسع لفرض مصاريف التعليم. وتضمن الحكم تفاصيل اخرى كان الزوج يتقصد التهرب منها طيلة السنوات الفائتة.

الذي تجدر الاشارة اليه ان القضاة قبل اخراج قانون الاسرة الموحد كانوا في كل مرة يؤجلون اصدار الاحكام في القضايا المنظورة امامهم نتيجة للفراغ في التشريعات، الحكم المذكور يبرهن بان المستقبل سوف يشهد حسما للقضايا المعلقة منذ سنوات بعيدة.