أعضاء مجلس النواب يواصلون دعوتهم لمقاضاة قطر دولياً، نؤيد هذه الدعوة فمن حق البحرين أن تطالب مقاضاتها بعد الأضرار والخسائر التي لحقت بها تحديداً في أزمة 2011؛ بسبب قرارات الحكومة القطرية، لقد واجهت مملكة البحرين تدخلات في شؤونها علاوة على دعم الجماعات الإرهابية.

الحكومة القطرية متورطة في الكثير من القضايا والاتهامات، وهناك دلائل وإثباتات تؤكد حجم أضرار تطاولاتها واعتداءاتها على سيادة وأمن البحرين، محاولات وصلت حد استهداف قلب نظام الحكم.

يجب العمل على منع تكرار ذلك التطاول والتمادي والسلوكيات العدائية تجاه البحرين، علينا مقاضاتها ومحاسبتها عن كل تجاوزاتها، يجب تعويض الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تعرضنا لها من جراء مؤامراتها الخبيثة.

قطر لم تراع حسن الجوار والعلاقات الأخوية التي تربط شعبي البحرين وقطر، لقد اكتوت مملكة البحرين من تدخلاتها الكثير واستمرار دعمها للإرهاب والعنف أثار الفوضى وزعزعة الأمن، لقد شوهوا صورة البحرين في الخارج داعمين قنوات إعلامية خارجية شغلها الشاغل الإساءة لها، ضاربين المبادئ والقيم، كما ضربوا شعب يريد العيش في سلام وأمان، على عرض الحائط.

هناك مطالبات مستمرة من أعضاء مجلس النواب قيام حكومة مملكة البحرين بمقاضاة المسؤولين القطريين ومنهم الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق بالحكومة القطرية وحمد العطية المستشار بالحكومة القطرية، لثبوت تورطهم الصريح والمباشر في دعم الإرهاب والجماعات الراديكالية.

لا خيار اليوم غير التصدي لهذه المحاولات، التي خالفت كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، والمطالبة بالتعويض ومقاضاة المتورطين القطريين عن هذه الأعمال، يجب مجابهة أية محاولة تمس من سيادتنا وأمننا واستقرارنا.