كان السؤال الباعث على القلق لدى أرباب الأسر أنّ الرّاتب لا يكفي وتستبد بهم الهموم آناء الليل وأطراف النهار. هذا ليس وقفًا على المناسبات وحدها كالأعياد وافتتاح المدارس لهان الأمر لكنّه يمتد طوال أشهر السنة مما يجعلهم يعيشون أزمات حقيقية. أساس المعضلة كما نتصورها أنّ الإيجارات تلتهم النسبة الأكبر من الرواتب وتم تقديرها بثلث الراتب يتساوى في هذا من انتفعوا بوحدات إسكانية أو المتعاقدين بإيجارات خاصة.

في إطار البحث عن مخرج من هذه الضائقة لجأ البعض إلى تحسين دخلهم بالبحث عن مصادر عمل إضافية لعله يسهم ولو بقدر ضئيل في التخفيف من وطأة الأوضاع المنهكة، بينما كانت الأغلبية من العاملين في القطاعين العام والخاص يضطرون مكرهين إذ لم يكن أمامها من خيار للاستجابة لمتطلبات الأسرة سوى الاقتراض من هذه الجهة أو تلك رغم ما يترتب عليه من أرباح فاحشة ومدمرة على حياتهم ومستقبلهم.

اقتطاع ما يعادل ثلث راتب المنتفعين من المشاريع الإسكانية على مدى خمس وعشرين سنة ليس منطقيًّا ولا هو بالمعقول. فالأغلبية من المستفيدين من الإسكان هم ذوو الدخل المحدود ورواتبهم لا تتجاوز الثلاثمائة وقلة منهم أربعمائة دينار فقط. ونظرًا للأوضاع الاقتصادية الخانقة التي تشهدها المنطقة جراء انخفاض أسعار النفط وفرض الرسوم انعكس على الأحوال المعيشية وفرض عليهم التقشف لا على الأمور الكمالية وحدها بل طال الحاجات الأساسية.

الاتهامات التي تساق بأنّ أغلبية الأسر يتسم إنفاقها بالبذخ أي الصرف بما يفوق حاجاتها وتعاني النزعة الاستهلاكية ولا تفقه شيئًا يسمى بالادخار ولا الاحتفاظ بالقرش الأبيض لليوم الأسود. والحقيقة أنّ تهم كهذه فيها الكثير من التجني والكثير من الظلم. نعم إنّ النسبة الأعظم من الأسر ينعدم لديها مفهوم الادخار كما يغيب عنها الوعي بالاستثمار طويل المدى والتخطيط لمستقبل الأبناء، وبالتالي فإنّ جلّ تفكيرها منصب على “ملء البطون” كما تذهب إلى هذا دراسة اقتصادية بأنّ 45 % من الإنفاق هو على الطعام وتليها في النسبة من يكون خيارهم السفر. والخلاصة أنّه لا بدّ من إعادة النظر في ترتيب أولوياتنا، فالمستقبل ينذر بالمزيد من المعاناة وشد الحزام لا مفر منه في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.