تتصدر حقوق المواطن البحريني في العيش الكريم والحياة المستقرة وفي ظروف عمل وظيفية ضامنة للحقوق اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وهذه الحقوق يؤكد عليها سموه دائمًا ويوجه فيها توجيهاته السامية للوزراء والمسؤولين في القطاعات المعنية، وهذا ما سنتحدث عنه بكل اعتزاز وتقدير لما شهدناه من موقف مشرف لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعلى رأسها وزيرها الفاضل جميل حميدان والمسؤولين في الوزارة.

لقد تابع الوزير حميدان مشكورًا شخصيًا قضية شاب بحريني تعرض للضغوط من أجل أن يترك وظيفته في إحدى الشركات بسبب تعنت واستهداف مسؤولة أجنبية، ولقد قام أحد المسؤولين بمتابعة قضية الشاب العادلة، وأبدى كل الدعم والمساندة له حتى أنه قام بالاتصال بالمسؤولين في تلك الشركة وتابع القضية معهم وشدد على عدم القبول بالممارسات والضغوط التي تستهدف الشاب البحريني الذي تبين من خلال تقييم مسؤوليه أنه من أبرع وأنشط الموظفين أداءً والتزامًا وانتاجًا، بل ووجه توبيخًا إلى المسؤولة التي اعتقدت أن مسألة رزق المواطن البحريني بيدها هي تعبث فيه كما تشاء!

هذا الشاب، وغيره ربما الكثير من الكوادر البحرينية التي تتعرض في وظائفها لأنواع مختلفة من الممارسات المضادة للقانون، عليهم أن يتوجهوا إلى الجهة ذات الاختصاص، لاسيما في القطاع الخاص، فوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل وفق قوانين وأنظمة تساند حق المواطن البحريني للعمل في ظروف تضمن حقوقه، ونقول ذلك لأن إحقاق حق هذا الشاب وغيره من الموظفين والموظفات البحرينيين الذين يتعرضون للظلم والتطفيش والفصل التعسفي أمر مهم للغاية حتى لا يتمادى من يتمادى على حساب معيشة واستقرار أسرة بحرينية، وأن أي مساس بتلك الحقوق أو العبث بها من قبل أي طرف، لابد أن تخضع للتحقيق والمساءلة والعقاب وفق القانون.

إن الاستقرار الوظيفي والعمل في بيئة تتوافر فيها كل الجوانب المهيأة لمساهمة أبناء البلد في عجلة النهضة والاقتصاد والتقدم غاية مهمة يحرص عليها سمو رئيس الوزراء، ويشعر المواطن بالطمأنينة حين تترجم على أرض الواقع.. شكرًا لكل من يساند أبناء البلد.