لقد اصبحت قضية تقاعد السادة النواب جزءا لا يتجزأ من حياة المواطن الذي يعيش انماط مختلفة من المعاناة وتنصب الرسوم على رأسه الهش دفعة واحدة دون ادنى مقاومة منه، وفي مقابل ذلك ينتهز النواب فرصة صعود الحضارة والفوز براتب تقاعدي مدى الحياة مقابل عمل اربع سنوات فقط، وقد اعجبني تصريح النائب عبدالرحمن بوعلي للزميلة “الوطن” حيث ايد تعديل قانون تقاعد النواب والشوريون والبلديين واقترح ان تكون هناك مكافاة للنائب عند تركه المقعد البرلماني بدلا من المعاش التقاعدي، موضحا انه من غير المنصف ان يتقاضى البرلماني والشوري او حتى اعضاء المجالس البلدية معاشا تقاعديا بنسبة 50 % لخدمة 4 اربع سنوات او 80 % لخدمة 8 سنوات وعلى الحكومة ان تعيد النظر في الأمر.

وبدورنا أيضا نتمنى حقيقة من الحكومة إعادة النظر في هذا الأمر وتعديل اللوائح والضوابط والتعليمات بما يتلائم مع متطلبات المرحلة الحالية وبما يتماشى مع التطورات، فالاحصائيات والبيانات تؤكد ان رواتب السادة النواب تستنزف الشيء الفلاني من خزينة الدولة، وكما ذكرت سابقا هناك بعض النواب رصيدهم في المجلس من العمل “يفشل” ومعدلات غيابهم في ارتفاع فهل يستحقون ما تدفع لهم الحكومة من راتب وامتيازات؟ كما طالب البعض قبل عدة أشهر ومع بداية أزمة أسعار النفط أيضا بخفض الرواتب إلى 15 % أو 20 % كما فعلت المملكة العربية السعودية الشقيقة في رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى رغبة في ترشيد الإنفاق وخفض المصروفات. المطلوب من النائب المشاركة بشكل اعمق واكثر تأثيرا في عملية صنع القرار والتعبير عن تطلعات المواطنين دون النظر الى الاعتبارات المادية والعيش المترف ورصد المعاش التقاعدي بمجرد دخوله المجلس، ولنسمي الاشياء بأسمائها، فالنائب لا يفصل بين الامور ولا يتساءل عن كيفية حدوث ما حدث طالما “ضامن” 50 % من راتبه لخدمة 4 سنوات ولا ينظر اصلا الى العمل وقيمته ومستوى تأثيره ونجاحه وهذا يعني انه على غير اتصال دائم بهموم المواطن وهذا يطرح علينا سؤالين لابد من الاجابة عنهما، وهما: كيف سيرد النواب على التصريح المنطقي لزميلهم عبدالرحمن بوعلي؟ ولماذا لا يقبل النواب بتخفيض رواتبهم وينشرون بيانا على الفور؟