استقبل سعادة د. إستفان ميكولا وزير الدولة للشئون الخارجية للسياسة الأمنية والتعاون الدولي الهنغاري في بودابست، سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية، والذي قام بزيارة عمل إلى جمهورية هنغاريا، خلال يومي ٣ و ٤ سبتمبر الجاري.

وخلال الاجتماع، نقل وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية، تحيات معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية إلى سعادة وزير خارجية هنغاريا، مثمنا الرغبة المتبادلة في تطوير مختلف مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين الموقعة بتاريخ 24 فبراير 2014، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز التنسيق والتشاور في إطار المصالح والمنافع المشتركة، خاصة أن هنغاريا تحتل مكانة بارزة في حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي، مبينا أن هناك توافقا لفتح آفاق جديدة للارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

ومن جانبه، أشار الوزير الهنغاري إلى أن بلاده تتبنى استراتيجية جديدة قوامها الانفتاح على دول الجنوب، والعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء بمنطقة الشرق الأوسط، مثمنا هذه الزيارة والتي تعد الأولى، باعتبارها تمثل نقلة نوعية في علاقات البلدين.

كما اجتمع سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية مع سعادة السيد زيلفيزتر باص وكيل وزارة الخارجية الهنغارية، بحضور أندراس كوفاغس رئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفيرينك سيلاغ سفير جمهورية هنغاريا غير المقيم بمملكة البحرين.

وقد عقد الجانبان  الاجتماع الأول للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، وذلك تفعيلا للاتفاقية الموقعة في سبتمبر 2011 بنيويورك، وأكدا على أهمية تلك المشاورات باعتبارها ركيزة مهمة في بناء شراكة متنامية بين البلدين.

واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية خلال اللقاء أبرز محطات النهج الإصلاحي الشامل الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مبينا أن المملكة تمثل صوتًا للحكمة والاعتدال في منطقة الشرق الأوسط، ونموذجًا رائدًا في الحريات العامة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نجاح البحرين في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة كمركز إقليمي للمال والأعمال في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والجهود الحكومية التي تعتمد أعلى معايير الكفاءة والجودة، وتولى أهمية خاصة للاستثمار في العنصر البشري.

وبين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن دولة قطر وقعت على تعهدات عامي 2013 و2014 بعدم دعم الإرهاب، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية إلا أنها نقضت ما التزمت به، موضحا خطورة رعاية الدول للتنظيمات والجماعات الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين.

وأفاد وكيل وزارة الخارجية، بأن احترام وصيانة حقوق الإنسان هو استراتيجية ثابتة ومتطورة تتبعها مملكة البحرين في إطار دولة المؤسسات والقانون، مبينا أن المملكة تتبوأ مرتبة متقدمة عالميا من حيث التنمية البشرية، واحترام الحريات، وتمكين المرأة وغيرها.

ومن جانبه، أشاد وكيل وزارة الخارجية الهنغارية، بالخطوات الإصلاحية والجهود التنموية لمملكة البحرين كدولة مهمة وصديقة لبلاده في منطقة الشرق الأوسط.