- الوزارة تلتزم الصمت منذ أسبوع من شياع الخبر

نزل تعميم وزارة الإسكان بشأن تغيير معايير الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي (مزايا)، كالصاعقة على رؤوس عدد كبير من المسجلين ضمن هذا البرنامج ممن تجاوزت أعمارهم 34 عاما.

ونص التعميم الجديد وفقا لما أفاد به موظفو الوزارة للمراجعين على أن البرنامج سيكون متاحا فقط لمن لم يتجاوز عمره 34 سنة و6 أشهر، في حين أنه سيكون متاحا للمسجلين ضمن البرنامج ممن تجاوزت أعمارهم هذا السن تجديد شهادة استحقاقهم حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وأبلغ الموظفون المراجعين أنه على المستحقين لهذا البرنامج الذين تجاوزت أعمارهم 34 عاما أن يتموا جميع إجراءاتهم من اختيار المنزل وشراءه خلال المدة المذكورة، وإلا فإنه لن يتمكن من إكمال إجراءاته للاستفادة من البرنامج.

وأظهر عدد من المواطنين المنتفعين من هذا البرنامج الذين تواصلوا مع "البلاد" استياءهم من هذا الإجراء الجديد، الذي تسبب لعدد منهم بأضرار مادية بالغة، حيث طبقت الوزارة إجراءها دون سابق إنذار، ودون منحهم مهلة كافية لإتمام إجراءاتهم.

وطالب المواطنون عبر الصحيفة الوزارة باستثناء من لديهم شهادة استحقاق من هذا الإجراء الذي تسبب لبعضهم بأضرار مادية حقيقية، وحطم آمال البعض الآخر الذين اسبشروا خيرا بهذا البرنامج الرائد للوزارة، وبذلوا جهودا كبيرة في سبيل إيجاد المسكن الملائم  لهم.

ومازالت وزارة الإسكان منذ شياع هذا الخبر قبل نحو أسبوع حتى اللحظة لم تصدر أي تأكيد أو نفي له بشكل رسمي، ولم تنشر أي تفاصيل بشأنه.

القرار السابق

ووفقا لموقع الوزارة الإلكتروني فإن شروط الانتفاع ببرنامج مزايا تنص على أن لا يقل سن المنتفع عند تقديم الطلب وصرف التمويل من الممول عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

واستثنى القرار هذا من لهم طلبات إسكانية قائمة صادرة قبل تاريخ 6 نوفمبر 2015، من خلال تحويل طلباتهم للاستفادة من البرنامج بشرط أن لا يتجاوز سنهم عند تحويل الطلب وصرف التمويل من البنك المشارك 45 سنة.

وجدير بالذكر أن وزير الإسكان باسم الحمر قال في تصريحات سابقة له خلال إعادة تدشين برنامج السكن الاجتماعي في منتصف العام الماضي، إن الوزارة منحت 3890 شهادة تأهيل للراغبين في الاستفادة من برنامج "مزايا" خلال الفترة التجريبية للبرنامج، وأن عدد المواطنين الذين استفادوا بالفعل من البرنامج وقاموا باستلام وحدتهم السكنية قد 955 مستفيداً.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الاستمرار في تطوير البرنامج من حيث معايير الاستفادة، بالإضافة إلى زيادة قاعدة المعروض من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص.

وذكر أن الوزارة رصدت قيام عدد كبير من المواطنين الذين لديهم طلبات إسكانية منذ نهاية التسعينيات بتحويل طلبهم للاستفادة من برنامج مزايا، في ظل سرعة تلبيته للطلبات الإسكانية، وإتاحته الفرصة أمام المواطنين لتنوع خيارات الاستفادة من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص.