+A
A-

الجمارك: زيادة ملحوظة في المتعاملين بالدفع الإلكتروني

أشار معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بأن إدارة جمارك المنافذ البحرية ، قامت بتطبيق العديد من الإجراءات الجمركية المستحدثة لتقديم أفضل الخدمات الجمركية والمتمثلة بالاعتماد على مجموعة من التغييرات التنظيمية والإجرائية بهدف رفع كفاءة إجراءات التدقيق والتفتيش من خلال إحكام الدور الرقابي المالي والإداري والأمني ، والتأكد من إغلاق دورة النظام وتطبيق التخليص المسبق والاستفادة من الدفع الإلكتروني دون الحاجة لقيام المخلص بالتدقيق الجمركي، حيث بلغت نسبة الانخفاض في الوقت المستغرق لإنهاء الإجراءات الجمركية بميناء خليفة بن سلمان  64 دقيقة .

وأوضح معالي رئيس الجمارك أنه أهم نتائج تنفيذ الإجراءات المستحدثة هي خفض وقت الإفراج عن البضائع ، ودمج الإجراءات الجمركية ، وتطبيق نظام مسارات التدقيق والتفتيش الجمركي حسب معايير ومؤشرات نظام المخاطر ، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابي "الإداري والمالي وإغلاق دورة النظام"، وتطوير الوحدة المالية "الدفع الإلكتروني"، وتعزيز مشاركة العملاء في مشروع التطوير، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل للإشراف العام على الخطة وفريق للدعم والمتابعة والتدريب.

وأكد معالي الشيخ أحمد بن حمد أل خليفة بأن تطبيق مسارات الإجراءات الجمركية المستحدثة الشاملة جاء حسب المعايير العالمية بالاعتماد على مؤشرات نظام المخاطر دون تدخل العنصر البشري في عملية تحويل المسارات، بالإضافة إلى عدم تحميل شئون الجمارك أي كلفة تشغيلية إضافية أو أي تأخير في عملية الإفراج، حيث تقلصت عملية الإجراءات الجمركية من 5  مراحل إلى مرحلتين هما ، (إجراء جمركي واحد قبل الإفساح وإجراء جمركي أخر بعد الإفساح) ، مشيراً أن متوسط إجمالي الحاويات اليومية المفرج عنها بميناء خليفة بن سلمان يبلغ 450 حاوية يومياً، وهي بمعدل الإفراج المباشر  84.4 % من إجمالي الحاويات اليومية التي يتم فحصها من خلال جهاز الأشعة، ويستغرق فحص الحاوية الواحدة بجهاز الأشعة حوالي 4 دقائق، في حين أن 15.6 % من إجمالي الحاويات اليومية (70 حاوية) يتم تحويلها إلى إجراءات الفحص اليدوي مستغرقة زمن يقدر بـــ 60 دقيقة للحاوية الواحدة، و يبدأ العمل من قبل الشركة المشغلة للميناء لتفريغ البضاعة ومن ثم يبدأ عمل الجمارك والذي يستغرق 20 دقيقة لعمليات الفحص والإفساح.

وأضاف رئيس الجمارك بأن الإحصائيات تشير إلى نمو في عمليات الدفع الإلكتروني ، حيث بلغت نسبة عدد عمليات الدفع الإلكتروني مقارنة بمختلف أنواعها 28 % والتي تعد مؤشر إيجابي يبشر بمزيد من النمو في الأشهر القليلة القادمة لكونها فترة ابتدائية لتطبيق المشروع.

وتشير الإحصائيات بأن عدد عمليات الدفع النقدي قبل تنفيذ مشروع التطوير تقدر بــــ 8344 عملية وعدد مرات الدفع الإلكتروني بــــــ 288  عملية، وبعد تنفيذ المشروع انخفضت عدد عمليات الدفع النقدي إلى 1666عملية بفارق 6678 عملية مع ارتفاع معدلات الدفع الإلكتروني بــــــــ 4774 عملية أي بفارق 4486 عملية وهو ما يشكل ما نسبته 94% ما بين العمليتين قبل وبعد تنفيذ المشروع، مع بقاء عدد مرات الدفع بالنسبة لباقي وسائل الدفع على نفس المعدل، مما يمكن اعتباره مؤشر إيجابي يبين مدى أريحيه هذه الوسيلة بالنسبة للمتعاملين في الفترة المقبلة، وقد بينت الإحصائيات بأن بداية القفزة بشكل تدريجي كانت خلال شهر مايو حيث تم تهيئة البيئة الداخلية والمحيط الخارجي تمهيداً للدخول التدريجي إلى حيز التنفيذ الفعلي للمشروع، حيث بدأ التطبيق الفعلي من منتصف شهر يونيو هذا العام.

وأضاف معالي رئيس الجمارك بأن أثر تعزيز الدور الرقابي (المالي والإداري ودور المراجعة النهائية) أدى إلى اكتشاف العديد من المخالفات الجمركية بمختلف أنواعها والتي بلغت عدد 120 مخالفة خلال فترة شهر واحد ، حيث  تم تحرير مخالفات جمركية في المنفذ البحري بالتنسيق مع إدارة المعلومات والتحقيقات الجمركية ومن ثم يتم تحويلها إلى شعبة الشئون القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتقدم معاليه بخالص الشكر والتقدير لمدير إدارة جمارك المنافذ البحرية وكافة العاملين نظير جهودهم التي ساهمت بشكل أساسي في إنجاح تنفيذ المشروع  ، كما أثنى على التجاوب الإيجابي للمشروع من قبل المخلصين الجمركيين والمتعاملين مع شئون الجمارك.