بالرغم من تأجيل تنفيذ قرار فرض رسوم على الأنشطة التجارية لمدة 6 أشهر إلا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ما زالت تنشر إعلان على موقع "سجلات" يشير إلى أن التطبيق سيبدأ من 22 سبتمبر الحالي، وهو الموعد الذي أقر سابقا.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 31 أغسطس الماضي أنها وافقت على مقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين بتأجيل تنفيذ القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2016 الخاص برسوم الأنشطة التجارية لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2018.

ويقول الإعلان الذي يظهر على موقع "سجلات" بشكل دوري مع كل أمر "عزيزي المستثمر، بإمكانك حذف الأنشطة غير الضرورية من سجلك التجاري تفادياً لدفع رسوم إضافية على الأنشطة والمقرر سريانها من 22 سبتمبر 2017".

ويتابع "لمعرفة رسوم الأنشطة لسجلك التجاري، يرجى تسجيل الدخول في نظام سجلات أولا، ثم قم باختيار السجلات الخاصة بي، المدرج تحت قائمة السجل التجاري".

وكانت الوزارة قد أكدت عند موافقتها تأجيل التطبيق حتى يتسنى للغرفة دراسة أوضاع صغار التجار لتمكينهم من تخفيض تكاليف التجديد السنوي عن طريق زيادة وعيهم بأهمية دمج الأنشطة التجارية وبيان الاستفادة المترتبة على ذلك.

وتتراوح رسوم الأنشطة من 25 دينارا إلى 1000 دينار بحسب نوع النشاط، وكان من المفروض تطبيقها في 22 الشهر الجاري.

وأكدت الوزارة أن التأجيل جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بعقد اجتماعات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوصول إلى تفاهم بشأن رسوم مزاولة الأنشطة، ولتوجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بأن تكون الخطوات المتخذة داعمة لتوجهات الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يسهم في خلق فرص العمل أمام المواطنين، إذ تم عقد اجتماعات مشتركة عدة بين الوزارة والغرفة بشأن الرسوم.

وقلصت الوزارة عدد الأنشطة التجارية من 1891 إلى 381 نشاطا، الأمر الذي سهل إجراءات بدء الأعمال للمستثمرين ورواد الأعمال الجادين.

وبلغت نسبة الزيادة في معدل إصدار السجلات التجارية في الشهر 160 % من بعد تدشين نظام سجلات، بواقع 54 ألف سجل صادر بفترة التطوير منذ نهاية العام 2014.