كشف مساعد وزير الدفاع الإيراني أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما منحت مبلغ 1.7 مليار دولار من قيمة عقود عسكرية موقّعة بين إيران وأميركا في فترة ما قبل الثورة عام 1979.

ووفقاً لوكالة "تسنيم"، فقد أكد العميد رضا طلايي وهو المعاون الحقوقي لوزير الدفاع الإيراني، في حديث تلفزيوني أن إيران و أميركا كانت قد وقّعتا أكثر من 2200 عقد عسكري شملت شراء معدات عسكرية من ضمنها طائرات F16 كما شملت تواجدا للمستشارين العسكريين الأميركيين في إيران، "لكن بعض هذه العقود تم إلغاؤها بعد انتصار الثورة، وبعض العقود الأخرى جرى التوصل إلى استكمالها بشروط جديدة، لكن أميركا لم تراع هذه الشروط"، حسب تعبيره.

وأضاف: "بناءً على ما تقدّم فقد استطاعت إيران أن تسترجع مبلغ مليار و710 ملايين دولار من قيمة هذه العقود، فيما تم نقل بعض قضايا بقية العقود الـ 1126 إلى المحكمة الدولية في لاهاي، حيث يُتوقّع أن تصدر قرارها في ربيع العام المقبل".

ونوّه طلايي إلى أن مجمل المطالبات الإيرانية لاسترجاع قيمة العقود العسكرية تبلغ حوالي 3 مليارات و200 مليون دولار.

وكان المسؤولين الإيرانيين طرحوا أرقاماً متناقضة تتراوح بين 29 إلى 120 مليار دولار عن حجم الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة بموجب العقوبات الدولية، وقالوا إن الاتفاق النووي هو السبيل الوحيدة لإعادة هذه الأموال.

يذكر أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تبادلا عدة رسائل سرية أفضت إلى تفاهمات ثنائية وإقليمية، وبالنتيجة تم توقيع الاتفاق النووي في مطلع يوليو/تموز 2015، وبقي جانب من هذا الاتفاق سريا حول عدة ملفات لم يكشف عنها حتى الآن.

وكشفت بعض التسريبات أن أوباما كان قد تعهد في إحدى الرسائل لأوباما بالإفراج عن كافة أرصدة طهران المجمدة بالإضافة إلى عدم طرح مشروع إسقاط النظام الإيراني

كما تضمنت تعاون إيران مع الولايات المتحدة في قضايا إقليمية وتقسيم النفوذ في المنطقة، ما يناقض شعارات خامنئي العلنية ونظامه حول معاداة أميركا ومناهضة المشاريع الأميركية في المنطقة.

ويقول مشرعون بالكونغرس الأميركي ومسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب، إن إيران تستخدم الأموال المفرج عنها أوباما، لدعم الإرهاب في اليمن وسوريا والعراق وكذلك تطوير ترسانتها من الأسلحة المتطورة وخاصة الصواريخ، فيما العمل جار على مراجعة الاتفاق النووي والتمهيد لعقوبات موجعة ضد طهران.