وجهت السلطات الأميركية الأربعاء، إلى 9 أشخاص، بينهم 8 أتراك، أحدهم وزير أسبق للاقتصاد، تهمة القيام بصفقات بمئات ملايين الدولارات لحساب إيران ومنظمات إيرانية.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن المتهمين انتهكوا الحظر المفروض على إيران عند قيامهم بهذه الصفقات.

وتابعت الوزارة أن محمد ظافر شاغليان (59 عاما) الذي كان آنذاك وزيرا للاقتصاد، وسليمان أصلان (47 عاما) ولاوند بلقان (56 عاما) وعبد الله حباني (42 عاما) المسؤولين في مصرف "البنك التركي-1" الحكومي قاموا بـ"تبييض" أموال عائدة لإيران "لقاء ملايين الدولارات من الرشى"، حتى أن الوزير الأسبق تلقى عشرات ملايين الدولارات نقدا وعلى هيئة مجوهرات.

وأضافت الوزارة أن المتهمين أقاموا نظاما داخل مصرف "البنك التركي-1" بين عامي 2010 و2015 يتيح للحكومة الإيرانية ولهيئات محلية الوصول بشكل "غير مشروع" إلى النظام المالي الأميركي.

ومضت تقول إن طهران تمكنت من خلال هذا النظام من الالتفاف حول العقوبات، والقيام بشكل غير مباشر بصفقات بالدولار وبالذهب وإخفاء مصدر الأموال، دون أن تكشفها المصارف الأميركية.

وكانت السلطات الأميركية وجهت الاتهام إلى رضا زراب (33 عاما) ومحمد حقان أتيلا (47 عاما) ومحمد زراب (39 عاما) وكاميليا جامشيدي (31 عاما) وحسين نجفزاده (67 عاما) في مارس 2016 في إطار القضية نفسها. ونجفزاده المتهم الوحيد الذي لا يحمل الجنسية التركية.

وكان رضا زراب ومحمد حقان أتيلا أوقفا قبل أكثر من عام ومن المفترض أن تبدأ محاكمتهما في 30 أكتوبر في مانهاتن (نيويورك) ويواجهان عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عاما.