طالبت الحكومة الإسبانية، مساء الأربعاء، من المحكمة الدستورية في البلاد إلغاء تصويت البرلمان في كتالونيا بشأن مشروع قانون استفتاء مثير للجدل.

وأقر البرلمان الإقليمي في كتالونيا قانونا ينص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير في هذه المنطقة من إسبانيا ما يمهد لأزمة خطيرة مع مدريد.

وينص القانون على أن الشعب الكتالوني "سيد قراره"، وأقر بغالبية 72 صوتا وامتناع 11 عن التصويت، وانسحب نواب المعارضة من القاعة لكي لا يشاركوا في التصويت، وتركوا وراءهم أعلام كتالونيا وإسبانيا جنبا إلى جنب.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني: "لا يمكن للكتالونيين تنفيذ هذا الاستفتاء وفق ما تم التخطيط له لأنه غير مسموح لهم القيام بهذا سواء بالدستور أو القانون".

وشدد راخوي على معارضة الحكومة المركزية الإسبانية إجراء استفتاء على انفصال كتالونيا.             

وحث على اتخاذ إجراءات عقابية بحق رئيسي غرفتي البرلمان ومسؤولين آخرين لسماحهم بإدراج مشروع القانون ضمن جلسة اليوم، التي شابها التوتر.