طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، عاصمة جهانغير، بإجراء تحقيق مستقل حول مجازر ارتكبها نظام طهران ضد معارضيه عام 1988.

وجاء في تقرير جهانغير المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة: "استنادا إلى تقارير، فإن هيئة إيرانية مكونة من 3 أشخاص، كانت المسؤولة عن ارتكاب هذه المجزرة وبعد الإعدام قاموا بدفن الضحايا في قبور مجهولة الهوية دون إعلام أسرهم عن مكان الدفن".

وتشير تقارير مستقلة محلية ودولية إلى أن آلاف من المعارضين الإيرانيين وأغلبهم من منظمة مجاهدي خلق المعارضة، تم إعدامهم في السجون بفتوى من المرشد الإيراني الأول روح الله الخميني خلال شهرين بعد محاكمات شكلية، رغم أن كثيرا منهم كانوا قد قضوا فترات سجنهم.

ولم يتبين حتى الآن العدد الحقيقي لضحايا فتوى الخميني، لكن تؤكد تقارير المعارضة الإيرانية أن عددهم يصل إلى الآلاف. وطالبت منظمات دولية ومحلية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" و"العدالة لإيران" و"حملة حقوق الإنسان في إيران" إجراء تحقيقات مستقلة بشأن عمليات الإعدام المرتكبة".

وأكدت جهانغير في تقريرها الجديد حول إيران، على ضرورة "إصلاح النظام القضائي في إيران" لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، الأمر الذي ترفضه طهران، حيث ماتزال تصر على تنفيذ الإعدامات ضد معارضيها بتهمة "محاربة الله".

وأضافت جهانغير: "لن تتحسن حالة حقوق الإنسان في إيران، دون إصلاح نظامها القضائي ولا سبيل أمام الحكومة الإيرانية، إصلاح نظامها القضائي".

وكان رد السلطات الإيرانية متوقعا حيث هاجم متحدث الخارجية بهرام قاسمي تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في إيران الجديد، قائلا إن "طهران ترفض التقرير ولا تعترف بمهمة عاصمة جهانغيري حول إيران".

وكانت السلطات الإيرانية قد هاجمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد دعوتها للحكومة الإيرانية بالإفراج عن سجناء رأي مضربين عن الطعام.