كشفت نتائج استطلاع قياس أداء الاتحاد النسائي للدورة الانتخابية 2015-2017 والذي شاركت فيه  الجمعيات ال13 بنسب متفاوتة أعلاها 15.1 %لجمعية فتاة الريف  و13.7% لجمعية المرأة البحرينية و 12.3% لكل من جمعيتي البحرين النسائية والمرأة المعاصرة  و11% لجمعية أوال النسائية و8.2 % لجمعية الرفاع النسائية و5.5% لجمعية البحرينية للتنمية  و4.1% الجمعية النسائية الدولية و1.4% لكل من جمعية سترى للارتقاء وجمعية المنطلق النسائية بينما بلغت مشاركة جمعية رعاية الطفل والأمومة 0% .

وحسب الاستطلاع جاء ت أعلى نسبة للتقييم العام لأداء الاتحاد بنسبة 51.5%  أما الحضور الإعلامي للاتحاد فأعلى نسبة حصل عليها 45.7% وكان نسبة استقطاب الاتحاد لفئة الشباب من الجنسين هي 36.6% .

واعتبر الاستطلاع أن  من أهم الايجابيات التي رافقت أداء الاتحاد النسائي خلال الدورة الانتخابية 2015 – 2017  هواسترجاع الاتحاد لقوته المادية والتواصل مع الجمعيات والمطالبة بتشريع وإصدار القوانين الخاصة بالمرأة والأسرة والتي تم إصدار معظمها في هذا العام واستقطاب الفئة الشبابية .

بالإضافة إلى السعي المتواصل لإبراز حقوق المرأة البحرينية والدفاع المقترن بالجهود الدءوبة لتحقيقها الفعاليات والأنشطة التي اتسمت بالتعاون والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني وبصفة خاصة الجمعيات النسائية

وحسب الاستطلاع كان قانون العنف الأسري وإصدار الشق الجعفري من قانون الأسرة المشروع الخاص بالمرأة والذي قام به الشباب من أهم ايجابيات عمل الاتحاد

وذكر أن الإدارة الحالية للاتحاد تحت ظروف صعبة جدا وتحديات جمة خاصة فيما يتعلق بالتمويل حتى أنها كانت مهددة بتوقف أعمالها إلا أنها استمرت وتميزت أيضا وهذا يحسب لها

وبين ومن الصعوبات التي واجهتها وتغلبت عليها إدارة الاتحاد أيضا الظروف الاجتماعية التي مرت بها البلاد والاضطرابات السياسية الأمر الذي تأثرت به الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، ومع هذا تمسكت الإدارة الحالية بمبدأ الوطنية وحب الصالح العام وخدمة الجميع وعدم التأثر بأي وضع سلبي

وتابع  أصبح الاتحاد النسائي متواجدا بقوة في المجتمع البحريني من خلال متابعته للقضايا المحلية وبالأخص تلك التي تهم المرأة والطفل والأسرة عموما على سبيل المثال لا الحصر قانون الأحوال الشخصية فقد اهتم الاتحاد كثيرا بهذه القضية، فهي قضية مفصلية نتيجة لمعاناة النساء ولسنين طويلة في المحاكم وتأخر قضايا الطلاق والنفقة وما شابه .

كما تابع الاتحاد واهتم بملف منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي مشاركة الاتحاد بحضور جلسات مجلس الشورى والنواب مما لفت الجهات الرسمية إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد النسائي، وهنا دور بارز وملموس وهو التأثير على صناع القرار، وهو أمر مهم يحدث التقدم الاجتماعي، وهنا فعلا يعكس دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة في بناء المجتمعات وتقدمها.

النظام الأساسي  

والجدير بالذكر ان اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي البحريني انبثقت عن الاجتماع العام الذي نظمته كل من جمعية نهضة فتاة البحرين وجمعية أوال النسائية في ابريل 2001، حيث ضمت في عضويتها (6) جمعيات نسائية و(14) لجنة نسائية بالجمعيات المهنية والجمعيات المختلطة واتحاد النقابات العمالية و(4) عضوات منتخبات يمثلن الأفراد.

وقد انتهت اللجنة من وضع النظام الأساسي للاتحاد في نوفمبر 2001 وتم رَفعه إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلباً للترخيص.

دخل إشهار الاتحاد النسائي البحريني في إشكاليات عديدة لامتناع الجهة الرسمية عن إعطاء الترخيص للاتحاد النسائي البحريني طوال فترة امتدت من نوفمبر 2001 إلى يوليو 2004 ، َرفعت بعدها الجمعيات النسائية قضية على وزارة العمل في 24/7/2004، وصدر الحكم القضائي بإشهار الاتحاد النسائي البحريني في 28/2/2006 وفقا للنظام المرفوع من اللجنة التحضيرية، وأعقب ذلك عقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد في 16/9/2006 ، وانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد , وهو منظمة أهلية ذات طبيعة ديمقراطية ويعتبر اتحاداً نوعياً للجمعيات النسائية البحرينية المنضوية تحت لوائه، وقد تم تسجيل الإتحاد بوزارة التنمية الاجتماعية تحت قيد رقم (1/أ ت / س ص).