اعتمد ديوان الخدمة المدنية عدداً من معايير التنظيم الجديدة وفقاً لأحدث النظريات الإدارية والممارسات المتعلقة بالتنظيم الإداري والهيكلي وذلك من خلال الاطلاع على التجارب الحديثة الرائدة التي تعتبر جزءاً مهماً ورافداً رئيسياً لتطوير آلية عمل الديوان باتباع الأساليب الأكثر دقة وعدالة في إجراء المقارنات وتقييم التنظيمات في الخدمة المدنية، لتكون بمثابة أدوات مساعدة ضمن إطار نموذجي موحد ومعتمد يساعد العاملين في هذا المجال على أداء المهام المناطة بهم بكل يسر وسهولة.

وأكد مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف المهندس جمال عبدالعزيز العلوي بأن اعتماد معايير التنظيم الحديثة يأتي انطلاقاً من حرص ديوان الخدمة المدنية على تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيزاً لترسيخ وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة والإدارة المؤسسية وتطوير وظيفة الهيكل التنظيمي ليكون وسيلة فاعلة في اتخاذ القرارات المؤسسية وتبسيط العمليات والإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين بهدف رفع كفاءة وفاعلية الموارد البشرية في الخدمة المدنية والاستغلال الأمثل للموارد المؤسسية.

وأشار المهندس جمال العلوي إلى أن من ضمن تلك المعايير فقد جرى اعتماد معيار يحدد النطاق الإشرافي ويبين الحد الأقصى لعدد الوحدات الإدارية الأقل من مستوى إدارة والتي تتبع المشرف الواحد، على اختلاف مستويات المشرفين، ابتداءً من وظائف الوزراء والوظائف العليا بالجهة الحكومية، وانتهاءً بوظائف رؤساء الأقسام والمجموعات ومن في حكمهم. وقد جاء هذا المعيار للعمل على زيادة كفاءة الهيكل التنظيمي ورفع مستوى فاعليته، بغرض تحقيق أفضل سبل الاتصال بين الرئيس والمرؤوس، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مخرجات العمل الحكومي وخدماته المقدمة.

وأوضح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف أن معيار تحديد المسميات للمستويات التنظيمية دون مستوى إدارة في الخدمة المدنية قد أصبح قيد التنفيذ، حيث يتم الاستعانة بهذا المعيار أثناء إنشاء الهياكل التنظيمية التفصيلية للإدارات، أو أثناء تسمية الوحدات التنظيمية التي تتبع الوظائف العليا، دون مستوى إدارة، وقد حدَّد هذا المعيار شروط وضوابط تسمية الوحدات الإدارية الرئيسية دون مستوى إدارة (قسم، مجموعة، وحدة) في الخدمة المدنية، وبين أن هذه المعايير تأتي ضمن سلسلة من الدراسات والمسوحات الشاملة للهياكل التنظيمية، وذلك لتحقيق رؤى وطموحات القيادة الرشيدة في زيادة كفاءة الهيكل التنظيمي ليكون داعماً ومحفزاً للعمل الإداري المُمنهج.

وأكد المهندس جمال العلوي أن المعايير التنظيمية التي يصدرها ديوان الخدمة المدنية تهدف إلى جعل الهياكل التنظيمية أكثر انسجاماً واتساقاً، ولضبط العمل المؤسسي والتوسع الإداري، ووضع أسس ومبادئ تقوم عليها تصاميم الهياكل التنظيمية في القطاع الحكومي، من حيث توزيع المهام والمسئوليات والأعمال والسلطات بين الأفراد، وتحديد العلاقات بين الرئيس والمرؤوس، ضماناً لتحقيق اتصال داخلي فعَّال، ومشاركة الأفراد في صنع القرار، والتفاعل مع الجمهور، وتطوير جودة العمل وتحقيق المرونة الكافية لمواكبة متغيرات بيئة العمل.