+A
A-

"حقوق الانسان": لا صحة لادعاءات التعذيب الممنهج وسوء المعاملة

لا يعاب على المؤسسة تحديد فترة زمنية للزيارات

توقيت الإعلان عن الزيارة لا علاقة له بموعد المراجعة الدورية

المؤسسة مستقلة ولا تدعم الموقف الرسمي

الزيارات سبقها تنسيق عام مع الجهات المختصة

عملية دخول وفد المؤسسة لمراكز الاحتجاز تمت دون عراقيل

 

أكد رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني أن المؤسسة وخلال زياراتها المعلنة وغير المعلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل وجدت أنه لا صحة لادعاءات وجود تعذيب ممنهج أو حالات سوء معاملة بمراكز الاحتجاز.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة بمناسبة الإعلان عن زيارتها غير المعلنة الأولى لمركز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء، إنه في الوقت الذي لا وجود لحالات إساءة المعاملة أو التعذيب الممنهج وأدواتها، إلا أنه وجد عدد من الحالات التي تتطلب المتابعة فقط.

ووصف الفيحاني الزيارة التي نظمتها المؤسسة إلى سجن النساء بالتاريخية، لكونها أول زيارة غير معلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار إلى أن المؤسسة نظمت 4 زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل في أغسطس الماضي.

ولفت إلى أن الزيارة سبقها تنسيق عام مع الجهات المختصة، وذلك عبر تحديد الفترة التي ستقوم فيه المؤسسة بتنظيم الزيارات المعلنة وغير المعلنة لهذه المؤسسات، ما بين شهري أغسطس الماضي وديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن عملية دخول مراكز الإصلاح والتأهيل خلال الزيارات تمت دون عراقيل.

ونوه بوفد للمؤسسة الذي زار هذه المراكز، مشيرا إلى أن الوفد مكون من شخصيات مهنية جرى اختيارها بعناية فائقة، برئاسة رئيس لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة في المؤسسة دينا اللظي.

وذكر أن الزيارات التي نظمتها المؤسسة تمت بناء على شكاوى ودعاوى تلقتها المؤسسة بوجود حالات سوء معاملة.

 

تحديد الفترة

وبين في رده على استفسارات الصحفيين أنه لا يعاب على المؤسسة إخطار المراكز بتحديد فترة زمنية للزيارات من أغسطس الماضي وحتى ديسمبر المقبل، وذلك لا يعني أن الزيارة التي نظمتها المؤسسة أنها غير معلنة.

وأوضح أن جميع الحالات التي تم مقابلتها لم تكن تشتكي من سوء المعاملة أو التعذيب، وإنما كانت طلباتهم التخفيف من مدد المحكومية أو الإفراج عنهم.

وأضاف بشأن تزامن الإعلان عن نتائج هذه الزيارات مع انعقاد الاجتماع الدوري لمراجعة سجل البحرين الحقوقي في جنيف، أن المؤسسة لا تنظر إلى توقيت الإعلان عن النتائج بقدر ما تنظر إلى نوعية العمل الذي تقوم به.

وأوضح أن المؤسسة لا تدعم الموقف الرسمي حيث إنها مؤسسة مستقلة، إلا أن هناك بعض الأمور غير الصحيحة والتي تحتاج إلى التوضيح، معلقا "نحن الذين نعمل في الميدان وندخل السجون ونلمس الحقيقة".

وقال إن السماح للمفتشين الدوليين بالدخول إلى المملكة ليس من اختصاصات المؤسسة وإنما هو من اختصاصات وزارة الخارجية.

وبين أن تقرير المؤسسة حول تطور وتقدم أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل لا تعني أن هذه المراكز هي فنادق ذات خمس نجوم.

 

تطور كبير شهدته مراكز الإصلاح والتأهيل

الدرازي: الزيارة غير المعلنة هي التي تتم دون تنسيق مسبق

من جهته عرف نائب رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة عبدالله الدرازي الزيارة غير المعلنة، بأنها الزيارة التي لا يوجد فيها تنسيق مسبق، وإنما فقط إخطار قبل فترة بسيطة حوالي ساعة أو ساعتين تقريبا.

ولفت إلى أن البحرين تطورت بشكل كبير بشأن أوضاع النزلاء وأماكن الاحتجاز، حيث تم بناء 6 مباني جديدة في مركز الإصلاح والتأهيل في جو و4 مبان أخرى في مركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف.

وبين أن إدارة المراكز لا تتدخل في أحكام النزلاء والموقوفين وإنما فقط تتولى عملية إدارة هذه المراكز.

وأكد أن البحرين ملتزمة بالاتفاقيات والمعايير الدولية في معاملة النزلاء والموقوفين.

وأوضح أن التعذيب الممنهج يعني أن الدولة من نفسها لديها عرف تعذيبي يمارس بشكل ممنهج، ولهذا فإن البحرين لا يوجد فيها هذا النوع من التعذيب وسوء المعاملة، وإن الإدعاء بذلك يتطلب معلومات تفصيلية جداً وهو صعب جداً.

ولفت إلى أن اختيار عدد 28 نزيلة وموقفة تم بناء على معايير دولية متبعة في مثل هذه الزيارات، حيث أن المعيار الدولي يتطلب أن يكون عدد الذين يتم مقابلتهم ما بين 10 إلى 15 في المائة من مجموع النزلاء.

وأضاف أن البحرين وبالرغم من عدم انضمامها إلى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، إلا أن المملكة تطبق بالفعل الآلية المتبعة في هذا الشأن وذلك من خلال إنشاءها لمفوضية حقوق السجناء بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

 

حسن: جميع النزيلات خضعن لفحصين طبيين وصيدلية المركز أدويتها أصيلة

اللظي: "المؤسسة" قابلت 28 موقوفة ونزيلة بسجن النساء

من جانبها، قالت رئيس وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل دنيا اللظي إن الوفد اطلع في سجن النساء على سجلات النزيلات والموقوفات وكشوفاتهم الطبية، حيث تم التأكد من عدم وجود حالات في العزل الصحي.

وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز تسع إلى 168 نزيلة في حين أن عدد النزيلات اللاتي كن متواجدات في المركز فترة الزيارة 108 نزيلة.

وأما بشأن مركز الوقف الاحتياطي فقالت إن طاقته الاستيعابية تصل إلى 122 موقوفة، في حين أن عدد الموقوفات وقت الزيارة كانت 83 موقوفة وذلك في 15 أغسطس الماضي.

وذكرت أن الوفد التقى 28 موقوفة ونزيلة تم اختيارهم بشكل عشوائي من قبل المؤسسة، وذلك بشكل مفرد.

وأضافت أن المؤسسة سجلت جميع أقوال النزيلات والموقوفات اللاتي تم مقابلتهن، وتم رفع توصيات بشأنها لإدارة المركز، وكانت تلك التوصيات ذات مردود إيجابي، فيما كانت بعض الطلبات بتطلب تحقيقها فترة زمنية أطول.

وحول آخر المستجدات بينت اللظي أنه وبمناسبة عيد الأضحى المبارك تم الإفراج عن 22 موقوفة ونزيلة من المواطنين والأجانب بناء على المرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن، وبذلك انخفض عدد النزيلات المعلن عنهم خلال الزيارة.

إلى ذلك، قال عضو وفد المؤسسة حميد حسن أنه تم الاطلاع على الملفات الطبية لجميع النزيلات، فوجدوا أن جميع النزيلات خضعن لفحصين طبيين، أحدهم قبل دخول المركز، والثاني بعد دخولهم المركز.

ونوه بتجهيزات صيدلية المركز والتي كانت تحتوي على أدوية أصيلة، ولم يكن هناك أي أدوية جنيسة.