ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء الاجتماع الرابع للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطة كفاءة الطاقة وخطة الطاقة المتجددة بمشاركة اعضاء اللجنة 14 التي تضم كبار المسئولين بعدة وزارات وجهات حكومية ذات العلاقة بحسب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1) لسنة 2017 الصادر من الوزير بتشكيل اعضاء اللجنة وتحديد مهامها.
وفي بداية الاجتماع رحب ميرزا بالحضور ورفع شكره وتقديره للقيادة الرشيدة حفظهم الله على اهتمامهم بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة ، بعدها قدم كل عضو من الاعضاء الخطة الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات والبرامج الموكلة اليهم والواردة في كل من الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقات المتجددة (NREAP).
كما تم خلال الاجتماع استعراض التطورات في العمل على اعداد المتطلبات القانونية والفنية اللازمة قبل تطبيق سياسة Net Metering حيث تم تعيين الشركة الاستشارية للعمل على الانتهاء من جميع الاجراءات الادارية والتقنية المطلوبة لتطبيق سياسة Net Metering والتي من المتوقع انجازها بحلول نهاية السنة.
وقدم اعضاء اللجنة ورؤساء الفرق الفنية المسئولة عن متابعات مختلف محاور الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة مستجدات متابعتهم – كل فيما يخصه – وبالأخص فيما يتعلق بمحاور التبريد المركزي District Cooling والمباني الخضراء ، وتحويل النفايات الى طاقة كهربائية Waste to Energy.
والجدير بالذكر أن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP) تشتمل على 22 مبادرة (مشروع) هي كالتالي:
بالنسبة للمباني: كفاءة المباني، مواصفات الانارة والاجهزة المنزلية، مبادرة المباني الخضراء، تصنيف المباني من ناحية الكفاءة، مواصفات أجهزة التكييف، تبريد المناطق وايجاد الكفاءات من المجال.
بالنسبة لتزويد الكهرباء: كفاءة انتاج الكهرباء، تصحيح معامل الأحمال، كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء، والعدادات الذكية.
بالنسبة للجانب الحكومي: كفاءة المصابيح للمباني الحكومية، المشتريات الحكومية الخضراء، انارة الشوارع، ادارة الطاقة في المباني الحكومية.
بالنسبة للقطاعات الاقتصادية: الهيكلة التشريعية، تعميم المعلومات والبيانات.
في قطاع النقل: كفاءة وسائل النقل واعادة هيكلة الدعم الحكومي في قطاع النقل.
وفي القطاع الصناعي: برامج الشركات الصناعية لرفع كفاءة الطاقة.
بينما تشتمل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP)على 6 مبادرات هي كالتالي:
مشروعات الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني، مشاريع طاقة الرياح في اليابسة وفي البحر، مشاريع محطات الطاقة الشمسية المركزية الكبيرة، متطلبات تركيب الطاقة الشمسية في المنازل و المشاريع الجديدة (المشاريع الاسكانية والاستثمارية)، متطلبات الطاقة المتجددة في مشاريع البنية الأساسية الجديدة مثل الجسور وخطوط السكة الحديدية، توليد الطاقة الكهربائية من المواد العضوية المستخرجة من مياه الصرف الصحي.
وفي ختام الاجتماع شكر الوزير اعضاء اللجنة على مشاركتهم واقتراحاتهم البناءة.
وقد صرح السيد أمين الشرقاوي المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي دعم اللجنة الوطنية ووحدة الطاقة المستدامة من خلال دور البرنامج كمراقب في اللجنة وذلك بتوظيف الخبرات المختصة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ، كما أعرب عن ثقته في امكانية تحقيق نسبة 6% لكفاءة الطاقة قبل حلول 2025 و 5% للطاقة المتجددة قبل 2020، لما للحكومة الرشيدة من دور فعال وداعم للتنمية المستدامة بمجملها وخاصة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، وأضاف أن وجود هذه الأهداف ستجعل مملكة البحرين في مصاف الدول التي لديها تنوع في مصادر الطاقة العالمية وتكون مصدر جذب للتكنولوجيات التي تساعد في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.