أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء تخلو من أي نوع من التعذيب أو الإساءة الممنهجة ضد النزيلات بغض النظر عن طبيعة القضايا المحكومات بموجبها.

واشارت إلى أنه ورغم عدم انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، فان المملكة قامت بإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وهي إحدى الآليات الموجودة في البروتوكول الاختياري، وتم وضع قوانين المفوضية بالاستشارة مع رئيس لجنة التعذيب في البروتوكول الاختياري، وكذلك فإن الأمر الملكي الخاص بالمفوضية ينطبق بشكل تام مع ما جاء في البروتوكول.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر المؤسسة بمنطقة السيف، تم فيه استعراض تقرير المؤسسة الخاص بشأن الزيارات غير المعلنة لوفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الى مركز الاصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء، والتي قام بها يومي 15 و16 أغسطس الماضي.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سعيد الفيحاني، أن مملكة البحرين رغم عدم انضمامها للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن المؤسسة قامت بزيارة الى مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء غير معلنة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية.

وأضاف أن هذه الزيارات هي الأولى من نوعها حيث شارك فيها عدد من المفوضين في المؤسسة برئاسة دينا اللظي وعضوية كل من الدكتور حميد أحمد حسين،و السيدة روضة العرادي والاستاذة مروة علي أحمد.

وأشار الفيحاني إلى أن الزيارة تمت بناء على تلقي شكاوى وادعاءات بسوء المعاملة وطلبات مساعدة وتدخل من ذوي النزيلات، فضلاً عما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكتروني بوجود حالات إساءة للنزيلات.

وأوضح الفيحاني أن التقرير لم يرصد أية حالة إساءة معاملة للسجينات، مؤكداً حرص المؤسسة على استمرار التحقيق في أية ادعاءات أو شكاوى قد تصلها بمهنية وحرفية من خلال زياراتها المعلنة أو غير المعلنة، وسيتم التعامل مع نتائج هذه الزيارات وفق الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة.

واضاف نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، عبدالله الدرازي، أنه وبناء على التعديل للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، فقد اتاح للمؤسسة الوطنية القيام بزيارات معلنة وغير معلنة للمراكز المختلفة، وحدد القيام بالزيارات لرصد حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية، وأية أماكن أخرى يشتبه في أن تكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان.

وأشار الدرازي إلى أن الزيارات غير المعلنة تتم دون إذن مسبق، حيث تقوم اللجنة بالذهاب مباشرة إلى المركز المراد زيارته، بعد إبلاغ الإدارة بالزيارة قبل فترة وجيزة.

ونوه إلى أن المؤسسة الوطنية ومنذ إنشائها اهتمت بشكل كبير بمسألة مراقبة أماكن الاحتجاز، كونها جزءا أساسيا من حقوق الإنسان، إلى جانب تلقي المؤسسة شكاوى وطلبات من النزلاء.

وأشاد الدرازي بالتطور الكبير الذي شهدته مملكة البحرين في مجال رعاية السجناء والمحتجزين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية والامم المتحدة، حيث تم افتتاح مبان جديدة ساهمت في تخفيف الاكتظاظ، إلى جانب التدريب المستمر للعاملين في أماكن الاحتجاز. 

وأوضح أن حقوق السجناء مصانة في مملكة البحرين على مستوى الدستور والميثاق والاتفاقيات الدولية التي تحدد هذه الحقوق، وهناك التزام أيضا بالاتفاقيات والمعايير الدولية في معاملة السجناء والمحتجزين، نافياً أن يكون هناك أي عمل ممنهج فيه إساءة للسجناء.

وحول مشاركة المؤسسة الوطنية في جلسة مجلس حقوق الانسان الدولية وإمكانية عرض نتائج تقرير الزيارات غير المعلنة، أشار رئيس المؤسسة، سعيد الفيحاني، إلى أن المؤسسة ستشارك في المراجعة الدورية لأن جزءا من عملها يتمثل في متابعة تنفيذ التوصيات التي ستنتج عن المراجعة، أما بشأن عرض نتائج تقرير الزيارات فاوضح أنه لا بد من مشاركة المفوض السامي والدول الأعضاء في هذه النتائج لإظهار حجم التطور في السجون وأماكن الاحتجاز في مملكة البحرين. 

وكانت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة في المؤسسة، ناديا اللظي، قدمت شرحاً مفصلاً عن التقرير، استعرضت فيه أهمية الزيارة، والتي جاءت بهدف رصد أوضاع الموقوفات والنزيلات للوقوف على مدى تطبيق المعايير الوطنية الاقليمية والدولية لحقوق الانسان ذات الصلة، والحريات الاساسية المبينة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

وأشارت اللظي إلى أن وفد المؤسسة الوطنية عقد اجتماعا مع إدارة مركز الاصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء، الذي أوضح احتواء المركز على كل حاجات النزيلات، حيث يعد المركز من المراكز النموذجية حسب إفادات المنظمات الدولية التي قامت بزيارته.

واوضحت أن الطاقة الاستيعابية لمبنى مركز الإصلاح والتأهيل تصل إلى 168 نزيلة فيما العدد الموجود حاليا هو 108، في حين أن الطاقة الاستيعابية للحبس الاحتياطي تصل الى 122 محبوسة فيما العدد الموجود بتاريخ الزيارة وصل الى 83 محبوسة.

وجاء في تقرير المؤسسة أن الوفد قابل عددا من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون في أقسام المركز المختلفة للتأكد من توفير البيئة الملائمة التي تحقق كرامة المرأة وتكفل لها أقصى درجات الحماية، حيث اطلع الوفد على الضمانات التي يتم تقديمها للنزيلات لتمكينهن من التواصل مع العالم الخارجي عن طريق استقبال الزيارات وإجراء الاتصالات الهاتفية والمراسلات والمكتوبة وتقديم الشكاوى.

وأوضح التقرير أن وفد المؤسسة الوطنية قام بجولة في المرافق العامة وقابل جميع الموقوفات والنزيلات وتم تدوين شكاواهن وطلباتهن والوقوف على احتياجاتهن.. ومن ثم تم مقابلة 28 نزيلة وموقوفة احتياطيا وبشكل شخصي في مكان مستقل وبعيدا عن رقابة إدارة المركز والعاملين فيه.

وقدم تقرير المؤسسة عددا من التوصيات النهائية إلى رئيس المركز من أهمها تكثيف البرامج التعليمية والتثقيفية وبرامج الحماية الذاتية، وتكثيف التأهيل النفسي للنزيلات، كما ناقش الوفد قانون العقوبات والتدابير البديلة وافضلية تطبيقها مستقبلا على المرأة بشكل خاص.