أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في واقعة استعمال رجل أعمال "60 عامًا" لبطاقة هوية شقيقه للسفر برًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، رغم أنه صدر قرار بوقت سابق بمنعه من السفر، مدعيًا أنه لم يكن على علم بأنها لا تخصه، حتى جلسة 10 أكتوبر المقبل؛ وذلك للاطلاع من قبل وكيل المتهم وتقديم مرافعته، في حين أن النيابة العامة أخلت سبيل المواطن.

وأنكر المتهم والذي أُخليَ سبيله بضمان مالي وقدره 300 دينار من قبل النيابة العامة، أنه استخدم بطاقة هوية شقيقه بسوء نية حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبوره جسر الملك فهد، قائلاً في أقواله خلال التحقيق معه أن سبب حيازته لبطاقة شقيقه هو وجود دعوى شرعية منظورة في المحكمة حول إرث العائلة، وانه لا علم به بقرار منع السفر. وتعود التفاصيل إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من مديرية شرطة جسر الملك فهد، جاء فيه أن المتهم "60 عامًا – أعمال حرة" قدّم لموظف الجمارك بطاقة هوية شقيقه بدلاً من تقديم بطاقة الهوية الخاصة به؛ وذلك لإتمام إجراءات مغادرة الجسر. وخلال التحقيق مع المتهم بعد إلقاء القبض عليه، أنكر أنه استعمل البطاقة بسوء نية، وقرر أنه أثناء ما كان يقود سيارته قاصدًا الذهاب لدولة الإمارات، وعند وصوله لجمارك المملكة، قدّم لموظف الجمارك بطاقة شقيقه معتقدًا أنها بطاقته وبعد ذلك سأله الموظف مرتين هل أنت صاحب البطاقة؟، وفي كل مرة كانت إجابته نعم إنه هو ذاته؛ بسبب الازدحام والازعاج بالقرب من كبائن الجمارك، معتقدًا أنه يسأله هل أنت شقيق (...)؟، كما أنه أبلغه عن اسمه ورقمه الشخصي.

وأضاف المتهم أن موظف الجمارك أبلغه أن اسمه ورقمه الشخصي غير متطابقين مع البطاقة وأخذه ذلك الموظف إلى مسؤول النوبة، والذي سأله مرةً أخرى عن اسمه فأبلغه به، فاستغرب المتهم أن البطاقة التي بحوزته تخص شقيقه، فحاول البحث عن بطاقته في السيارة لكن دون جدوى.

وبرر المتهم سبب حيازته لبطاقة شقيقه، هو وجود دعوى شرعية بينه وشقيقه وشقيقاتهما؛ بسبب خلاف حول الميراث، وأن مُحاميه هو من طلب منه جلب بطاقاتهم، كما أكد عدم معرفته بصدور قرار بمنعه من السفر قبل وصوله للجمارك. هذا ويحاكم المتهم على اعتبار أنه بتاريخ 24/7/2016، استعمل بسوء نية محررًا رسميًا صحيحًا باسم الغير وهو بطاقة الهوية الخاصة بشقيقه.