رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) استئنافين لقضيتين مختلفتين، مقدمَين من رجل أعمال، من أصحاب الأسبقيات، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة 4 أشهر بواقع شهرين عن كل قضية؛ وذلك لإدانته باختلاس مبلغ 700 دينار من المجني عليه الأول ومبلغ 300 دينار من الثاني، مقابل نقل كفالة أحد أقارب الأول للعمل لدى كفيل آخر واستخراج تأشيرة لجلب زوجة الآخر من بلاده.

وتعود تفاصيل القضية الاولى إلى أن المجني عليه الآسيوي كان قد تقدم ببلاغ لدى مركز الشرطة، قال فيه إن المستأنف وعده بنقل كفالة أحد أقاربه على سجل تجاري آخر، مقابل مبلغ 700 دينار فقط.

وبالفعل سلّم المستأنف ذلك المبلغ المتفق عليه، وانتظر إتمام إجراءات نقل كفالة قريبه لسجل آخر، إلا أن شيئًا لم يحدث.

وعندما تواصل مع المستأنف بهذا الخصوص لاحظ أنه يماطل في الأمر فطالبه بإعادة المبلغ إليه أو إنهاء إجراءات نقل الكفالة والتأشيرة، ولأن المستأنف استمر في مماطلته ولمدةٍ طويلة فقد تقدم ببلاغ بالواقعة.

أما القضية الثانية فقد أبلغ فيها المجني عليه الآسيوي أيضًا بأنه أعطى رجل الأعمال المحتال مبلغًا وقدره 300 دينار على سبيل الوكالة؛ وذلك لاستخراج تأشيرة زيارة لزوجته المقيمة في بلاده، إلا أنه لم ينفِّذ الاتفاق الموكل به، كما أنه لم يعيد المال إليه وظلّ يماطله في هذا الشأن.

وثبت من خلال كشف الاستعلام الجنائي الخاص بالمستأنف أنه من ذوي الأسبقيات بمجال الاحتيال واختلاس أموال الآخرين وكذلك تسليم شيكات بدون رصيد بسوء نية، والأكثرية من المتضررين هم ممن يحملون جنسيات آسيوية وبعدها يختفي عن أنظارهم،، كما سرق ذات مرة هاتفًا نقالاً مملوكًا لفتاة كانت قد تعرّضت لحادث مروري، ويحتوي السجل على عدد 58 بلاغًا  مرفوعين ضده غالبيتها صدرت بحقه أحكام فيها.

هذا وثبت للمحكمة ان المُدان قد اختلس في غضون عامي 2015و2016 المبلغ المالي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه، والمسلَّم إليه على سبيل الوكالة إضرارًا بصاحب الحق عليه.