أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية فقضية الطاعنين الخمسة بقضية قتل الشرطي (محمود فريد بير) في منطقة العكر الشرقي، والمُعادة من محكمة التمييز بعد نقض الحكم وإعادة الاستئناف لهيئة محكمة غير التي أصدرت الحكم الاستئنافي الأول، والمحكوم على أحدهم بالإعدام وبالسجن المؤبد للأربعة الآخرين؛ وذلك بإحالتها للمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ اللازم بمثل هذه الحالات، إذ يتوافر مانع قانوني لنظر الاستئناف بأحد أعضاء الهيئة الحالية.

يذكر أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى قضت في وقت سابق بقبول الاستئناف شكلاً للمحكوم عليه بالإعدام بقضية قتل الشرطي المجني عليه، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

كما قبلت استئناف المُدانين الأربعة الآخرين وقضت بتأييد معاقبتهم بالسجن المؤبد، فضلاً عن تأييد سجن متهم آخر لمدة 10 سنوات عما أسند لكل منهم من اتهامات، وأيدت كذلك إسقاط جنسية المستأنفين جميعًا ومصادرة المضبوطات.

يشار إلى أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم الأول "31 عامًا" بالإعدام، وبسجن 7 متهمين بالسجن المؤبد، و4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم عما أسند إليهم من اتهامات نظرًا لصغر سنهم، وتتراوح أعمار المتهمين من 16 وحتى 34 عامًا، كما قضت محكمة أول درجة بإسقاط الجنسية عن المُدانين جميعًا وعددهم 12 متهمًا وأمرت بمصادرة المضبوطات.