لا يزال إقبال دول الخليج على أسواق الدين تتزايد مع مرور الوقت بسبب التحديات والصعوبات التي تواجهها خصوصا بعد انخفاض أسعار النفط العالمية, والتي أثرت بدورها على ميزانياتها.

الكويت ، كنظيراتها من دول الخليج ، مستمرة في إصدار سندات الدين ، والتي بدأت بها منذ عدة أشهر ،لتعلن الآن عن إصدارها شريحتين من سندات دين عام، الأولى بقيمة 100 مليون دينار لأجل عام وبفائدة 2%،والثانية بقيمة 100 مليون دينار أيضا لآجل عامين تمت تغطيتها قرابة 5 مرات وبفائدة 2.25%.

وبلغ اجمالي إصدارات الدين العام للكويت خلال العام المالي الذي بدأ في أبريل الماضي 1.8 مليار دينار بمتوسط فائدة قدره 2.3%،وذلك مقارنة بـ 950 مليون دينار تم إصداراها بالفترة المماثلة من العام المالي الذي سبقه.

وكانت الحكومة الكويتية قد اتجهت الى سد عجز الموازنة بالاستدانة الخارجية، حيث أصدرت سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في شهر مارس الماضي، بالإضافة الى اللجوء الى الاستدانة محليا عبر اصدار سندات دين عام.

وبحسب مركز أبحاث الشال فإنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للكويت للسنة المالية 2017 /2018 عجزا، تتراوح قيمته ما بين 5 و6 مليارات دينار.

وتبحث الحكومة الكويتية مشروع قانون الدين العام بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه بشأن زيادة سقف الدين العام من 10 مليارات دينار حاليا وكذلك زيادة مدة شرائح إصدار السندات التقليدية والتورق والصكوك من 10 سنوات حاليا الى آجال تصل الى 30 عاما في مشروع القانون الجديد