+A
A-

المعرفي: تجربة البحرين الديمقراطية تنتقل للعالمية

صرح النائب محمد يوسف المعرفي رئيس لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب البحريني أن الديمقراطية في مملكة البحرين قد أرسيت دعائمها منذ الاستقلال عن طريق تأسيس المجلس الوطني عام ١٩٧٣ م الذي ضم مجموعة من رجالات البحرين ومفكريها من مختلف الأطياف، وهو ما يؤكد على أصالة النهج الديمقراطي في البحرين وأنه وليد الرغبة السياسية للقيادة الرشيدة ويعكس توجهها المنفتح ولم يتم فرضه من الداخل أو من الخارج.

 أشاد المعرفي بإطلاق إعلان البحرين ومركز الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في لوس أنجلوس بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث يعد ذلك علامة فارقة في مجال تعزيز الديمقراطية والحرية، ويعد انتقالًا بتجربة البحرين الديمقراطية من المحلية إلى العالمية.

جاء ذلك بمناسبة احتفال العالم في الخامس عشر من شهر سبتمبر باليوم العالمي للديمقراطية الذي أقرته الأمم المتحدة عام ٢٠٠٧ م ويوفر هذا اليوم فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم وتعريف الشعوب بحقوقها الديمقراطية وتشجيعها على ممارستها وتأصيلها فكريًا وسياسيًا واجتماعيًا، كما يعتبر مناسبة هامة لإبراز التجارب الديمقراطية المختلفة حول العالم والاستفادة منها وترجمتها حسب الواقع المناسب حيث لا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلي حقيقة واقعة يحظي بها الجميع في كل مكان.

وأكد المعرفي أن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى جاء ليرسم المعالم الواضحة للديمقراطية ويؤصل للحريات ومبادئ حقوق الانسان، ويضع لها النصوص الدستورية والقوانين الحامية لتتحول إلى شكل عملي يمكن ممارسته وتقييمه والارتقاء به. وقد توالت الاصلاحات في عهد جلالة الملك بشكل متسارع متمثلة في إقرار مشروع ميثاق العمل الوطني الذي ينص على الفصل بين السلطات ويعطي الشعب حق التشريع عن طريق مجلسي الشورى والنواب عبر اختيار أعضائه في انتخابات حرة مباشرة.

وأكد المعرفي على أن مجلس النواب قد حقق العديد من الانجازات والاصلاحات في المجال التشريعي والرقابي، وعكس بشكل كبير إرادة الشعب وتطلعاته وساهم في صنع القرار باعتباره حقًا دستويًا وواجبًا وطنيًا في نفس الوقت لجميع أفراد الشعب، مؤكدًا على أن تجربة المجلس في نضج وتطور مستمر منذ تأسيسه.