التحريف القطري في الإعلان عن مضمون المكالمة الهاتفية، استهدف أيضاً دق أسفين بين السعودية وبقية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، فتعمد البيان حذف الفقرة الخاصة بتشاور المملكة مع مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وإعلان التفاصيل لاحقاً، وأشار إلى أن “أمير قطر وافق على طلب ولي العهد السعودي بتكليف مبعوثين من كل دولة لبحث الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول”، ورغم أن “الحل في الرياض” كما أعلنت الإمارات أكثر من مرة، فإن قطر لا تزال تحاول مراراً وتكراراً دق أسفين والرهان على بث الفرقة بين الدول الأربع!

البيان القطري كشف أيضاً مسألة مهمة تتعلق بمن يدير دفة الحكم في قطر، فمن الوارد أن تكون هذه “الفبركة” جزءا من تمثيلية لإفشال جهود الوساطة ولو من خلال إحراج الأمير!

التوجه القطري في هذا الشأن يمثل عدم تقدير لجهود الوسطاء الدوليين، الذين بذلوا، ولا يزالون، الكثير من الجهد لإنهاء الأزمة من أجل فك عزلة قطر حفاظاً على مصالح شعبها، ولكن قطر لا تزال تعطي أولوية قصوى لمصالح حلفائها سواء قادة تنظيمات الإرهاب، أو ملالي إيران، والأتراك، حيث يخشون غضبهم إن قرروا العودة إلى الصف الخليجي!

جاء الرد السعودي على هذه العبثية صارماً وحاسماً ليعطيهم درساً بليغاً في الجدية والارتقاء إلى مستوى المواقف والتحديات، ففي مثل هذه المواقف الحساسة توزن الأمور والكلمات بمعايير بالغة الدقة، ولا يصح التلاعب والتحريف في وقت يفترض فيه استعادة أجواء الثقة المطلوبة لبناء حوار جاد وفاعل بين الأطراف المعنية.

يمكن تفسير مراوغات قطر إلى حد ما في ضوء أنها في حقيقة الأمر وجدت نفسها محشورة في الزاوية بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب من ناحية، والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أوضح موقفه بشكل أكثر دقة حين دعا قطر للالتزام بمقررات قمة الرياض العربية الإسلامية الأميركية لمحاربة الإرهاب، ووقف تمويل الجماعات الإرهابية والعمل على محاربة الفكر المتطرف، إذ كيف يمكن لقطر أن تمضي في تنفيذ ما أعلنه البيت الأبيض في بيان رسمي قال فيه إن “الرئيس (ترامب) شدد على أهمية الوحدة بين شركاء الولايات المتحدة في الخليج في سبيل دعم استقرار المنطقة ومحاربة التهديد الإيراني”، وهذا يعني عملياً تخلي قطر عن الحليف الإيراني وإنهاء التقارب الصوري الذي تم بين الجانبين خلال الأشهر الماضية. “إيلاف”.