بعدما أعلنت حركة حماس، صباح الأحد، حل اللجنة الإدارية لقطاع غزة، رحبت حركة فتح بالخطوة، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد خطوات عملية لبدء حكومة الوفاق عملها في غزة.

وأشار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد،  في تصريح لـوكالة "وفا"، اليوم الأحد، إلى أن اجتماعات مطولة عقدت بين وفد حركة فتح المتواجد في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير خالد فوزي، تم فيها استعراض الجهود المتواصلة التي قامت بها مصر والتي كان آخرها لقاءاتهم مع قيادة حركة حماس والتي أدت إلى إصدار حركة حماس بيانا أعلنت فيه صباح الأحد، قرار حل اللجنة الإدارية التي سبق أن شكلتها في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق الوطني للعودة لممارسة أعمالها الطبيعية في القطاع، والموافقة على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة بتاريخ 5/5/2011 من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له".

وعبر الأحمد عن التقدير لدور مصر  الذي تواصل دون كلل أو ملل رغم الصعاب التي واجهت مسيرة بلورة اتفاق المصالحة والتفاهمات اللاحقة من أجل تحقيق هذا الهدف بإنهاء الانقسام.

وقال إن الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم.

حماس تتخلى عن غزة

وكانت حماس أعلنت فجر الأحد، أنها حلّت حكومتها في قطاع غزة ودعت حكومة رامي الحمدالله، ومقرها رام الله،  للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها.

كما أكدت موافقتها على إجراء انتخابات عامة واستعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة.

وقالت الحركة إن هذه القرارات تأتي استجابة للجهود المصرية، والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

يذكر أن اتفاق القاهرة الذي توصلت إليه حماس وفتح وبقية الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإجراء انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

وكانت حماس أعلنت عن تشكيل لجنتها الإدارية في آذار/مارس الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية "مخالفة" لاتفاق "الشاطئ" الذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله.

لكن بعد أشهر على هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة الحمد الله القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت حماس بتعطيل عملها وفق مسؤولين في الحكومة.

بيان مصري متوقع اليوم

وأكد مصدر مطلع على الحوارات في القاهرة أن "مصر ستصدر بياناً، اليوم الأحد، حول نتائج اللقاءات مع وفدي حركتي فتح وحماس المتواجدين في القاهرة، وإعلان البدء بحوار وطني لإنهاء الانقسام، وتحقيق مصالحة فلسطينية-فلسطينية".

وكان وفد حماس برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة الذي وصل قبل أسبوع إلى القاهرة أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الأحمد مسؤولين مصريين مساء السبت.

وتعتبر قضية استيعاب موظفي حكومة حماس في القطاع والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية، وملف الأجهزة الأمنية من أهم المشاكل التي أدت إلى فشل المصالحة بين فتح وحماس مرات عدة.